وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوبٍ أَوْ أَعَانَ مَظْلُومًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً ، وَمَنْ قَضَى حَاجَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ قَضَى لَهُ سَبْعِينَ حَاجَةً ، وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْءٌ مِنْ الشَّرِّ: الشِّرْكُ بِاَللَّهِ وَالضُّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ ، وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْءٌ مِنْ الْبِرِّ: الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ إدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُفَرَّجَ عَنْهُ غَمٌّ أَوْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنٌ أَوْ يُطْعَمَ مِنْ جُوعٍ ، وَمَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يَسُرُّهُ سَرَّهُ اللَّهُ غَدًا ، وَمَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى دَرَجِ الْجِنَانِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ } أَيَّامٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُهَاجِرَ ثَلَاثَةً أَوْ أَقَلَّ عَلَى تَقْصِيرٍ فِي حَقِّهِ أَوْ عَلَى فِعْلِ مَا لَا يَنْبَغِي أَوْ عَلَى قَوْلِ مَا لَا يَنْبَغِي مِمَّا لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ ، وَيُهَاجِرُهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتُبْ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ اسْتِتَابَتِهِ ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ يَجُوزُ هَجْرُهُ عَلَى فِعْلِ كَبِيرَةٍ ثَلَاثَةً أَوْ أَقَلَّ وَلَوْ تَابَ إذَا كَانَ مَنْصِبُهُ عَنْ تِلْكَ الْكَبِيرَةِ الَّتِي فَعَلَ بَعِيدًا مَعَ رَدِّهِ إلَى الْوِلَايَةِ ، وَذَلِكَ زَجْرٌ لَهُ وَتَأْدِيبٌ ( وَخَيْرُهُمَا الْبَادِي ) بِالْيَاءِ بَدَلَ الْهَمْزَةِ أَوْ بِالْهَمْزَةِ وَهِيَ أَوْلَى ( بِالسَّلَامِ ) هَذَا فِي الْمُتَهَاجِرَيْنِ ، وَلَكِنْ غَيْرُهُمَا كَذَلِكَ ، ( وَقِيلَ: مَنْ هَاجَرَهُ فَوْقَهَا وَلَمْ يُكَلِّمْهُ بَعْدَهَا بَرِئَ مِنْهُ حَتَّى يُكَلِّمَهُ ) ، وَقِيلَ يُسْتَتَابُ ثُمَّ يَبْرَأُ مِنْهُ ، وَسَوَاءٌ ذَلِكَ الْأَخُ أَوْ غَيْرُهُ إنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ أَوْ شَاهَدَهُ غَيْرُهُ .

( وَلَا يُتَوَلَّى إنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ يَبْقَى عَلَى بَرَاءَتِهِ السَّابِقَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَذَلِكَ إنْ هَاجَرَهُ عَلَى غَيْرِ كَبِيرَةٍ ، وَإِنْ بَرِئَ كُلٌّ مِنْ الْآخَرِ وَلَمْ يُعْلَمْ الْمُحِقُّ مِنْهُمَا