فَإِنَّهُ أَرَادَ بِمُسْلِمٍ الْمُتَوَلَّى بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ الْمُسْلِمَ بِاَلَّذِي لَيْسَ مُتَوَلًّى فِي الْقِسْمِ الَّذِي لَهُ حَقَّانِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ الَّذِي أَسَرَّ الشِّرْكَ ، فَلَيْسَ لَهُ إلَّا حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ إنْ كَانَ قَرِيبًا ، وَالْمُشْرِكُ مُطْلَقًا كَذَلِكَ وَقِيلَ: لَا حَقَّ فِي الْجِوَارِ لَهُ إلَّا لِكِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ غَيْرِ مُحَارِبَيْنِ ، وَقِيلَ: لَا حَقَّ لِمَجُوسِيٍّ فِي الْجِوَارِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ حَقُّ الْمُوفِي مِنْ حَيْثُ الْإِسْلَامِ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمُنَافِقِ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا حَقُّهُمَا مِنْ حَيْثُ الْجِوَارِ فَسَوَاءٌ ، وَهَكَذَا حَقُّ الْجَارِ مِنْ حَيْثُ الْجِوَارِ لَا يَتَفَاضَلُ ، وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِالْكَافِرِ الْمُشْرِكَ وَيَدْخُلُ الْمُنَافِقُ بِالْكَافِ ، وَأَمَّا الْكَافُ فِي كَمُسْلِمٍ ، فَكَذَلِكَ لِلْأَفْرَادِ الْخَارِجِيَّةِ أَوْ الْأَنْوَاعِ الذِّهْنِيَّةِ أَوْ لِلنَّوْعِ الْخَارِجِ ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْلِمِ الْمُوفِي ، وَأَدْخَلَ الْمُنَافِقَ بِالْكَافِ ، وَلَنَا مَنْ لَهُ حَقَّانِ ، لَكِنْ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْإِسْلَامِ كَمُشْرِكٍ قَرِيبٍ جَارٍ كَالْجَارِ الْمُعْتَقِ - بِفَتْحِ التَّاءِ - الْمُشْرِكِ ، فَإِنَّ لَهُ حَقَّيْنِ: حَقُّ الْجِوَارِ ، وَحَقُّ كَوْنِهِ مَوْلًى لَهُ ، وَلِإِدْخَالِ الْجَارِ الْمُشْرِكِ الْمُعْتِقِ - بِكَسْرِ التَّاءِ - وَلِإِدْخَالِ الْجَارِ الْقَرِيبِ الْمُشْرِكِ ، وَحَقُّ الْمُوَحِّدِ يَتَفَاوَتُ ، فَالْمُوفِي حَقُّهُ أَعْظَمُ كَالنَّصِيحَةِ يَجِبُ عَلَيْك نُصْحُهُ ، وَغَيْرُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْك نُصْحُهُ .

( أَوْ هُمَا ) أَيْ حَقُّ الْجِوَارِ وَالْإِسْلَامِ ، فَالضَّمِيرُ لِلْحَقِّ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: الْحَقِيقَةُ الصَّادِقَةُ بِالِاثْنَيْنِ أَوْ لَهُ ، وَلِمُقَدَّرٍ مُضَافٍ لِلْإِسْلَامِ .

( وَحَقُّ الْقَرَابَةِ أَيْضًا كَجَارٍ مُسْلِمٍ ) أَيْ مُوَحِّدٍ مُطْلَقًا أَوْ أَرَادَ بِهِ الْمُوفِي ( قَرِيبٍ ) قُرْبَ نَسَبٍ ، وَهَذِهِ الْكَافُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَلَنَا مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ غَيْرُ هَذِهِ كَجَارٍ مُسْلِمٍ مُعْتَقٍ بِفَتْحِ التَّاءِ أَوْ