( وَإِذَا قُطِعَ غَيْرُ الْوَدَجَيْنِ ) وَلَمْ يُقْطَعَا أَوْ قُطِعَ أَحَدُهُمَا مَعَ غَيْرِهِ ( عُذِّبَتْ وَحَرُمَتْ ، وَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ ) ، وَكَذَا حَرُمَتْ إنْ قُطِعَ الْوَدَجَانِ وَالْحُلْقُومُ وَبَقِيَ الْمَرِيءُ أَوْ بَعْضُهُ ، وَرُخِّصَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يُزَادَ ذَبْحُ مَا لَمْ يُذْبَحْ ، ( وَرُخِّصَ فِي أَكْلِهَا ) إنْ قُطِعَ الْحُلْقُومُ وَالْوَدَجَانِ وَالْمَرِيءُ وَ ( بَقِيَتْ الْقِشْرَةُ السُّفْلَى مِنْ الْمَرِيءِ ) ، وَهِيَ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مَا يَلِي الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَمَا يَلِي الْعُنُقَ ، ( وَقِيلَ: إنْ قُطِعَ مَرِيئُهَا فَتُرِكَتْ حَتَّى مَاتَتْ فَسَدَتْ إنْ لَمْ يُقْطَعْ أَحَدُ الْوَدَجَيْنِ ) ، وَرُخِّصَ إنْ قُطِعَ الْحُلْقُومُ وَأَحَدُ الْوَدَجَيْنِ وَالْمَرِيءُ إلَّا الْقِشْرَةَ السُّفْلَى ، وَفِي تَرْتِيبِ اللُّقَطِ لِلْعَلَّامَةِ الْحَاجِّ يُوسُفَ بْنِ حَمُّو: وَسَأَلْته عَنْ الشَّاةِ وَالثَّوْرِ يُذْبَحَانِ فَتَبْقَى بَعْضُ الْأَوْدَاجِ أَوْ بَعْضُ حَلْقِهِمَا ، هَلْ يُؤْكَلَانِ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَقِيلَ: إذَا قُطِعَ مِنْ الْمَرِيءِ قَدْرُ شِقَاقِ الرِّجْلِ أَجْزَأَ ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الذَّبْحُ قَطْعُ الْحَلْقِ وَالْحُلْقُومِ وَفَرْيُ الْأَوْدَاجِ ، وَإِنْ كَانَ تَرْكُ الْأَوْدَاجِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى الْحَلْقِ وَالْحُلْقُومِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُمَا شَيْءٌ فَلَا تُؤْكَلُ ا هـ ؛ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ قَوْمِنَا: إنَّهُ يُشْتَرَطُ قَطْعُ الْحَلْقِ وَالْحُلْقُومِ فَقَطْ .

وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَّا قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ فَتَحِلُّ بِقَطْعِهِمَا وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ الْحَلْقُ وَلَا الْحُلْقُومُ ، وَإِنْ قُلْت: كَيْفَ الْقَوْلُ بِإِجْزَاءِ قَطْعِ أَحَدِهِمَا مَعَ الْحَلْقِ وَالْحُلْقُومِ ؟ قُلْت: لَعَلَّهُ سَاغَ لَهُمْ الْخِلَافُ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ مَأْمُورٌ بِهِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ حَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى الْإِرْشَادِ إلَى الْمَصْلَحَةِ وَالرِّفْقِ عَلَى الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يَسْهُلُ مَوْتُهَا بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَيُسْرِعُ ، وَلَمْ يَحْمِلُوهُ كُلَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ فَمَنْ أَوْجَبَ قَطْعَ