( وَإِنْ حَلَفَ عَلَى اللَّحْمِ ) الِاسْتِعْلَاءُ مَجَازِيٌّ أَوْ عَلَى بِمَعْنَى عَنْ ، وَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِهَا ، وَفِي الْفِعْلِ بِعَلَى ، ( أَكَلَ الشَّحْمَ الْخَالِصَ مُطْلَقًا ) عَلَى الصَّحِيحِ بَيْنَ اللَّحْمِ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ مُنْفَرِدًا ( كَعَكْسِهِ ، وَقِيلَ: لَا يَأْكُلُ مَا عَلَى اللَّحْمِ ) ، وَبِهِ قَالَ فِي الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ لَحْمٍ ، مِثْلَ أَنْ يَخْفَى فِيهِ بَعْضُ لَحْمٍ أَوْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ اللَّحْمِ مُتَكَيِّفٌ بِكَيْفِيَّةٍ وَلَمْ يَكْمُلْ تَكَيُّفُهُ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ اسْمِ اللَّحْمِ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّ الشَّحْمَ وَلَوْ تَوَلَّدَ مِنْ لَحْمٍ لَكِنَّهُ غَيْرُ اللَّحْمِ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالرُّطَبِ وَالتَّمْرِ مَنْ حَلَفَ عَلَى بُسْرٍ مَعَ أَنَّهُمَا مِنْ بُسْرٍ ، وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ وَقَدْ زِدْت فِيهِ إيضَاحًا أَنَّ مَعْنَى صَاحِبِ الْقَوْلِ الثَّانِي لَا يَخْلُو مِنْ لَحْمٍ أَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ لَحْمٌ ، وَهُوَ غَيْرُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا ، وَعَلَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا لَوْ بَحَثَ اللَّحْمَ جِدًّا وَشَرَحَهُ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا لَحْمًا تَامًّا نَاصِحًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَشْبَهَ بِاللَّحْمِ لَكَانَ غَيْرَ حَانِثٍ إنْ أَكَلَهُ ، وَعَلَى التَّعْلِيلِ الَّذِي اسْتَظْهَرْته عَنْ الشَّيْخِ يَحْنَثُ بِهِ مُطْلَقًا ، وَيُحْتَمَلُ رَدُّ تَعْلِيلِ الشَّيْخِ إلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ .

وَحَمْلُ الْقَوْلِ الثَّانِي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ قَالَ: وَالنَّظَرُ يُوجِبُ عِنْدِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ أَنَّهُ يَأْكُلُ الشَّحْمَ الْخَالِصَ ؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ غَيْرُ شَحْمٍ فِي جَمِيعِ مَا تَبَيَّنَ لَنَا بِحَسْبِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ شَحْمٌ ، فَلَا نَلْتَفِتُ فِيهِ إلَى احْتِمَالِ أَنَّ فِيهِ لَحْمًا إذْ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا ، لَكِنَّ تَشْبِيهَهُ ذَلِكَ بِالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الرُّطَبَ أَيْضًا قَدْ يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْبُسْرِ لَمْ يَكْمُلْ نُضْجُهُ ، وَلَمْ يَتَكَيَّفْ بِكَيْفِيَّةِ الرُّطَبِ كُلِّهَا بَلْ بَيْنَ بَيْنَ