مَالِهِ فَقَطْ وَتُعَدُّ فِيهِ الْأُصُولُ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ خِلَافَهَا ، وَبَعْضٌ مِنْهُمْ: يَلْزَمُهُ الثُّلُثُ ، وَبَعْضٌ: الْكُلُّ ، وَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أَرَادَ مُسْتَخْلِفُهُ بِالْعُشْرِ مَا يَشْمَلُ عُشْرَ الْحِنْثِ فَلَا يَأْخُذُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَفِي قَوْلِ الشَّيْخِ: إنَّ الْعُشْرَ مَعْرُوفٌ فِي صَدَقَةِ الْحَبِّ لَا غَيْرِهَا ، تَلْوِيحٌ إلَى مَا ذَكَرْتُ ، ( لَا رُبْعَهُ مِنْ عَيْنٍ ) لِأَنَّهُ لَا عُشْرَ فِي الْعَيْنِ زَكَاةً ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهَا أَبَدًا رُبْعُ الْعُشْرِ ، ( وَلَا مِنْ نَعَمٍ ) وَلَوْ اتَّفَقَ فِي زَكَاةِ أَرْبَعِينَ شَاةٍ فَإِنَّهَا شَاةٌ وَهِيَ رُبْعُ عُشْرٍ ، أَيْ وَلَا زَكَاةَ مِنْ نَعَمٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ وَلَا رُبْعَ زَكَاةٍ مِنْ النَّعَمِ كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِ شِيَاهٍ لِأَرْبَعِمِائَةِ شَاةٍ .

( وَإِنْ ) اسْتَخْلَفَهُ ( عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ أَخَذَهُ لَهُ لَا الْعُشْرَ ) لِأَنَّ الْعُرْفَ شُمُولُ الْعُشْرِ لِنِصْفِهِ لَا النِّصْفِ لِلْعُشْرِ وَلَا رُبْعِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ نَعَمٍ ، ( وَلَا يَتَعَدَّ مَا أُمِرَ بِهِ وَلَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ لِمُسْتَخْلِفِهِ عَلَيْهَا إنْ أَحْدَثَ مَانِعًا مِنْهَا بَعْدُ ) ، كَكَبِيرَةٍ وَغِنًى وَشِرْكٍ وَخُلُقِ سُوءٍ ، ( وَلَوْ رَجَعَ ) عَنْ ذَلِكَ الْمَانِعِ ( لِبُطْلَانِهَا ) أَيْ الْخِلَافَةِ ( بِحَدَثٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ) الزَّكَاةُ ( مَعَهُ كَمَا مَرَّ ) فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا ، وَلَكَ رَجْعُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: لِبُطْلَانِهَا إلَى الزَّكَاةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، أَيْ لِبُطْلَانِ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ تُجُنِّنَ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ فَلَا يَأْخُذُهَا لَهُ خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَإِنْ تُجُنِّنَ الْخَلِيفَةُ وَأَفَاقَ لَمْ تَزُلْ خِلَافَتُهُ خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَكَذَا إنْ ارْتَدَّ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ فَلَا يَأْخُذُ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ إلَّا بَعْدَ مَا أَخَذَهَا دَفَعَهَا لِوَرَثَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَرَثَتُهُ فَلْيُنْفِقْهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَمَاتَ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ دَفَعَهَا لِوَرَثَتِهِ ، وَإِنْ نَزَعَهُ فَلَا