( إنْ أَوْصَى مَيِّتٌ بِزَكَاتِهِ لِمُخَالِفٍ أَوْ لِمُوَافِقٍ فَاسِقٍ ) أَيْ فَاعِلِ كَبِيرَةٍ نِفَاقٍ ، ( فَلَا يُعْطِيهَا وَارِثُهُ لَهُ ) وَلَا وَكِيلُهُ وَلَا خَلِيفَتُهُ ، وَمَرَّ الْخُلْفُ ، وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِهِ لِفُلَانٍ وَهُوَ فَاسِقٌ ، فَقِيلَ: تُعْطِيهِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَعْطَيْتَهُ ، وَإِنْ قَالَ: أَعْطِ لِفُلَانٍ الْفَاسِقِ أَوْ لِلْفُسَّاقِ فَلَا يُعْطِ ، ( وَإِنْ أَخَذَهَا ذُو كَبِيرَةٍ لَزِمَهُ رَدُّهَا لِدَافِعِهَا لَهُ ) ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهَا لَا تُدْفَعُ فِي الْكِتْمَانِ إلَّا لِلْمُتَوَلَّى وَلَا يَسْتَحِقُّهَا إلَّا الْمُتَوَلَّى وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَهْلَهَا الْفُقَرَاءُ مُطْلَقًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ أَوْ مِنْ أَصْحَابِنَا خُصُوصًا فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ وَلَزِمَتْهُ التَّوْبَةُ مِنْ كَبِيرَتِهِ ، أَخَذَ الزَّكَاةَ أَوْ لَمْ يَأْخُذْهَا ، وَلَا يُعَاقَبُ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَتُبْ بَلْ يُعَاقَبُ بِالْكَبِيرَةِ ، نَعَمْ يُعَاقَبُ بِهَا إذَا أَنْفَقَهَا فِيمَا لَا يَجُوزُ ، أَوْ اسْتَعَانَ بِهَا عَلَى مَا لَا يَجُوزُ ، أَوْ أَخَذَهَا مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَهَا فِيمَا لَا يَجُوزُ ، أَوْ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَا لَا يَجُوزُ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَيُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِالْكَبِيرَةِ وَبِالزَّكَاةِ ( وَإِنْ أَبَى مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَضَعَهَا أَمَامَهُ ) بِحَيْثُ لَا تُغْصَبُ مِنْهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهَا مَانِعٌ ، ( وَالْخُلْفُ فِي الدَّافِعِ إذَا رُدَّتْ إلَيْهِ هَلْ يَأْخُذُهَا وَيَضَعُهَا فِي سَبِيلِهَا أَوْ لَا ) يَأْخُذُهَا وَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا ( حِينَ دَفَعَهَا كَمَا جَازَ لَهُ فِي الظَّاهِرِ ) مِنْ أَنَّ الْمُعْطَى لَهُ مُتَوَلًّى ، فَهِيَ مَالٌ مَتْرُوكٌ يَأْخُذُهُ الْفُقَرَاءُ فَقَطْ هُنَا لِأَنَّهُ مَالُ زَكَاةٍ وَتَارِكَاهُ لَمْ يَتْرُكَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُمَا بَلْ كُلٌّ تَرَكَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَحِلَّ لِلْأَغْنِيَاءِ .

وَلَوْ اعْتَمَدَ إعْطَاءَهَا لِغَيْرِ مُتَوَلًّى ، فَإِذَا رَدَّهَا لَهُ قَبَضَهَا ، وَلَا بُدَّ إلَّا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ