( وَيُجْبِرُ الْمَانِعَ لِلْإِجَابَةِ لِلْحَقِّ جَمِيعُ النَّاسِ إلَّا صَاحِبَ الدَّعْوَى ) أَيْ مَنْ لَهُ مُطَالَبَةٌ بِذَلِكَ الْحَقِّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَمَا قَالَ: ( وَإِنْ بِوَكَالَةٍ ) أَوْ أَمْرٍ ( أَوْ خِلَافَةٍ ) مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ ، أَوْ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ خَلِيفَةٍ أَوْ قَائِمٍ مُحْتَسِبٍ ، - حَيْثُ جَازَ لِلْخَلِيفَةِ أَوْ الْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ أَوْ يَأْمُرَهُ ، وَكَذَا الْقَائِمُ بِأَمْرِ غَيْرِهِ ( أَوْ إنْ ) بِقِيَامِ أَبٍ ( لِطِفْلِهِ ) أَوْ مَجْنُونِهِ أَوْ جُنَّ بَعْدَ بُلُوغٍ ( وَسَيِّدٌ لِعَبْدِهِ ) فِيمَا لَيْسَ بِمَالٍ لِأَنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ ، بَلْ قَدْ أَخَذَ مَالًا وَبَقِيَ الْحَقُّ ، أَوْ كَانَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ بِحَقِّ الضَّرْبِ لَا بِمَالٍ ( وَنَحْوُهُمْ ) مِمَّنْ يَجُرُّ النَّفْعَ لِنَفْسِهِ ( وَيُضْرَبُ عَلَى الْإِجَابَةِ بِمَا لَا يُقْصَدُ بِهِ إخْرَاجُ حَقٍّ مِنْهُ ) وَهَذَا الضَّرْبُ مِنْ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ ، كَالْإِمَامِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِ ( وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ عَلَى إخْرَاجِهِ إلَّا لِإِمَامٍ أَوْ قَاضٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ذَاتِ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ ) وَقَدْ يَلِي السُّلْطَانَ أَوْ الْوَالِيَ مَا يَلِي هَؤُلَاءِ ( وَجَازَ لِمَنْ حَضَرَهُ ) حَالَ امْتِنَاعِهِ أَوْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةُ الِامْتِنَاعِ ( إنْ امْتَنَعَ لِهَؤُلَاءِ ) الْإِمَامِ وَمَنْ بَعْدَهُ ( وَكَابَرَهُمْ إجْبَارُهُ وَإِنْ بِلَا إذْنِهِمْ ) إلَّا إنْ نَهَوْهُ عَنْ إجْبَارِهِ ، وَلَا يُجْبَرُ إلَّا بِإِذْنِ هَؤُلَاءِ إنْ أَبَى مِنْ الْحَقِّ ، لَكِنْ لَمْ يَحْصُلْ امْتِنَاعُهُ لَهُمْ ، بَلْ لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِهِ مَثَلًا إلَّا إنْ أَبَى مِنْ السَّيْرِ لِلْحَقِّ فَيُجْبَرُ بِلَا إذْنٍ .

وَقِيلَ: يُجْبَرُ مُطْلَقًا ( وَإِنْ مَنَعَ حَقًّا لِعَامَّةٍ كَفَسَادٍ فِي مَالِ مَسْجِدٍ ) أَبَى مِنْ ضَمَانِهِ أَوْ عَطَّلَهُ ، وَأَبَى مِنْ التَّخَلِّي عَنْهُ أَوْ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ وَأَبَى مِنْ قَضَائِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَذَا فِيمَا بَعْدُ ( أَوْ ) مَالِ ( أَجْرٍ أَوْ ) مَالِ ( مَقْبَرَةٍ ) وَمَا حُبِسَ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ عَلَى النَّاسِ ( أَوْ فِي مَجَازِ طُرُقٍ أَوْ أَسْوَاقٍ