( وَالسُّنَنُ كَالتَّوْجِيهِ ، وَالِاسْتِعَاذَةِ ) عِنْدَ بَعْضٍ ، وَالْمُخْتَارُ فِيمَا مَضَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّيْخِ ، ( قِيلَ: وَالْبَسْمَلَةُ ) ضَعَّفَهُ لِعُمُومِهِ بَسْمَلَةَ الْفَاتِحَةِ مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ فِيهَا الْوُجُوبُ ، ( وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَالْإِسْرَارُ بِهَا ، وَالتَّكْبِيرُ لِغَيْرِ الْإِحْرَامِ ، قِيلَ: أَوْ غَيْرُ الَّذِي لِلْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ ) ، أَرَادَ بِقِيلَ أَنَّ بَعْضًا اسْتَثْنَى تَكْبِيرَ الْقِيَامِ لِلتَّشَهُّدِ وَجَعَلَهُ فَرْضًا وَهُوَ مَشْهُورٌ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى وَضَعَّفَهُ هُنَا بِقَوْلِ: قِيلَ ، وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ: وَغَيْرُ الَّذِي لِلْقِيَامِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِأَوْ عَلَى أَنَّهَا لِلتَّنْوِيعِ ، أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ ، وَالْعَطْفُ عَطْفُ تَوَهُّمٍ ، كَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالتَّكْبِيرُ غَيْرُ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى وَالتَّكْبِيرُ الْمُغَايِرُ لِتَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ ، قِيلَ: وَلِتَكْبِيرِ الْقِيَامِ إلَخْ ، وَإِنْ كَانَ التَّكْرِيرُ فَإِنَّ الَّذِي لِغَيْرِ الْإِحْرَامِ هُوَ الَّذِي لِغَيْرِ الْقِيَامِ وَالْإِحْرَامِ ( وَالتَّعْظِيمِ ، وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ ) وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَالزِّيَادَةِ بَعْدَهُ ، ( وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيمِ ) وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ ( فَلَا يُعِيدُ نَاسٍ مِنْهَا شَيْئًا ) وَلَوْ دَامَ عَلَى نِسْيَانِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ الصَّلَاةِ ، ( إنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَكْثَرِ صَلَاتِهِ ) وَهُوَ مَا فَوْقَ النِّصْفِ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ كُلُّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ أَكْثَرَ التَّكْبِيرِ أَوْ أَكْثَرَ التَّعْظِيمِ ، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُثَنَّاةً فَيَتْرُكُ تَعْظِيمَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى كُلَّهُ ، وَتَعْظِيمَ الثَّانِيَةِ إلَّا تَعْظِيمَةً ، أَوْ يَتْرُكُ تَعْظِيمَ الْأُولَى إلَّا تَعْظِيمَةً وَتَعْظِيمَ الثَّانِيَةِ كُلَّهُ ، وَذَلِكَ الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّعْظِيمَةَ لَا تُجْزِي فِي الرَّكْعَةِ ، أَوْ يُعَظِّمُ مَرَّتَيْنِ فِي إحْدَاهُمَا وَلَا يُعَظِّمُ فِي الْأُخْرَى ، أَوْ يُعَظِّمُ فِي الْأُخْرَى مَرَّةً