مُطْلَقًا كَأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ حِقْدٌ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ لَوَّحَ إلَيْهِ لِأَنَّ غَيْرَ الْكَبِيرِ يُصَدَّقُ بِالذَّنْبِ الصَّغِيرِ وَعَدَمِ الذَّنْبِ ، خَصَّ الْمُسْلِمَ بِالذِّكْرِ اعْتِنَاءً بِهِ لِعِظَمِ شَأْنِهِ ، وَإِلَّا فَالْحِقْدُ أَيْضًا عَلَى الْمُنَافِقِ وَالْمُشْرِكِ حَرَامٌ إذَا كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَيَكُونُ حَلَالًا أَيْضًا مَكْرُوهًا بِحَسَبِ الْأَقْسَامِ الَّتِي يَذْكُرُهَا الْمُصَنِّفُ .