وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ قِيَاسٌ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ ، ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ: { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ } نَصٌّ ، وَكَذَا حَدِيثُ: { لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } وَهُمَا حَدِيثَانِ صَرِيحَانِ فِي ذَلِكَ ، فَقَوْلُهُ: { الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ } وَقَوْلُهُ: { الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ } عَامَّانِ ، وَالْحَدِيثَانِ السَّابِقَانِ خَاصَّانِ ، وَالْعَمَلُ بِالْخَاصِّ ، فَالْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْإِرْثِ ، وَكَذَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فِي غَيْرِ الْمِيرَاثِ ، مِثْلُ أَنْ يُقَالَ: يَزِيدُ بِفَتْحِ الْبِلَادِ وَلَا يَنْقُصُ بِالِارْتِدَادِ ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ الْعَبْدَ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ وَلَا يَرِثُهَا ، وَالْمُسْلِمَ يَغْنَمُ مَالَ الْحَرْبِيِّ وَلَا يَرِثُهُ ، وَبِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا هُوَ عَلَى التَّوَالُدِ وَقَضَاءِ الْوَطَرِ ، وَالْإِرْثَ عَلَى الْمُوَالَاةِ وَالْمُنَاصَرَةِ ، فَافْتَرَقَا ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ اتِّصَالُنَا بِهِمْ فِيهِ تَشْرِيفًا لَهُمْ اخْتَصَّ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَذَكَرَ شَارِحُ فَرَائِضِ التِّلِمْسَانِيِّ: أَنَّ مُعَاذًا وَمُعَاوِيَةَ قَالَا: إنَّهُ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْكِتَابِيَّ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَمَنْ وَرِثَ رَجُلًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مُشْرِكٌ قَالَتْ العزابة: إنَّهُ يَنْتَفِي مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَيَرُدُّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: يُمْسِكُ جَمِيعَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَفِي الْأَثَرِ: وَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ لِوَرَثَتِهِ: أَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ أَوْ مِنْ مِلَّةٍ مِنْ مِلَلِ الشِّرْكِ مَضَرَّةَ أَنْ لَا يَرِثُوهُ ، فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَهُ وَلَا يَشْتَغِلُونَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا إضْرَارَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِيثِ: { لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } فَقِيلَ: الْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، فَكُلُّ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ وَصَابِئٍ وَمَجُوسِيٍّ وَجَاحِدٍ وَوَثَنِيٍّ يَرِثُ