( وَكَذَا إنْ فَرَّقَ حَاكِمٌ بَيْنَ رَجُلٍ وَزَوْجَتِهِ أَوْ ) حَكَمَ ( بِعِتْقِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى سَيِّدٍ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ عِنْدَهُ وَالزَّوْجَانِ وَالسَّيِّدُ وَرَقِيقُهُ ) أَيْ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ ( عَالِمُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ) الْمَفْهُومِ مِنْ الْمَقَامِ مِنْ مُوجِبِ التَّفْرِيقِ كَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَفِدَاءٍ وَحُرْمَةٍ ، وَمِنْ مُوجِبِ الْعِتْقِ كَإِعْتَاقٍ وَكِتَابَةٍ ، ( فَلَا يَجْتَمِعُ الزَّوْجَانِ وَلَا يَسْتَخْدِمُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ وَلَا يَطَأُ السُّرِّيَّةَ ) وَلَا يَتَسَرَّاهَا ( فِي سُلْطَانِ الْحَاكِمِ ) ، أَيْ حَيْثُ تَجْرِي قُوَّتُهُ وَأَمْرُهُ ، ( وَلَا ) فِي سُلْطَانِ ( الْعَارِفِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ ) ، أَيْ وَلَا فِي مَوْضِعٍ يَقْوَى فِيهِ الْعَارِفُ ، وَقُوَّتُهُ هِيَ أَنْ يَقُولَ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْإِمْكَانِ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا أَوْ الِاسْتِخْدَامَ أَوْ التَّسَرِّي أَوْ الْوَطْءَ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهُ عَارِفٌ بِمَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يُبِيحَ الْبَرَاءَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَيُوجِبَ الْقَتْلَ أَوْ الضَّرْبَ ( وَجَازَ لَهُمَا ) ، أَيْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَجْتَمِعَ بِزَوْجَتِهِ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ أَوْ يَطَأَ أَوْ يَتَسَرَّى ( إنْ تَغَيَّبَا عَنْ ذَلِكَ ) الْمَحَلِّ لِعِلْمِهِمَا بِأَنَّ شُهُودَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوْ الْحُرْمَةَ أَوْ الْفِدَاءَ أَوْ الْإِيلَاءَ أَوْ الظِّهَارَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ الْعِتْقَ أَوْ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ نَحْوَهَا زُورٌ أَوْ غَلَطٌ أَوْ اشْتِبَاهٌ ، أَوْ تَعَمَّدَ الْحَاكِمُ الْبَاطِلَ أَوْ جَهِلَ .

وَفِي نُسْخَةٍ: وَجَازَ لَهُمْ إنْ تَغَيَّبَا ، وَوَجْهُهَا أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْ الِاثْنَيْنِ أَوَّلًا بِصِيغَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ أَرَادَ بِصِيغَةِ الْجَمَاعَةِ الزَّوْجَيْنِ وَالسَّيِّدَ وَالرَّقِيقَ ، وَأَرَادَ بِأَلْفِ الِاثْنَيْنِ ثَانِيًا الزَّوْجَ وَالسَّيِّدَ ، أَيْ تَغَيُّبَ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَالسَّيِّدِ بِرَقِيقِهِ ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُمَا إنْ لَمْ يَتَغَيَّبُوا عَنْ الْمَحَلِّ لَكِنْ غَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَكُلُّ مَنْ عَرَفَ بِهِ ، أَوْ مَاتُوا أَوْ صَارُوا بِحَيْثُ لَا يَهِيجُونَ عَلَيْهِ شَرًّا وَلَا يَبْرَءُونَ