( وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُ رَاكِبَيْ دَابَّةٍ لِآخَرَ مُطْلَقًا ) وَلَوْ رَكِبَ أَحَدُهُمَا قُدَّامَهَا أَوْ عَلَى السَّرْجِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ مَسَكَ أَحَدُهُمَا الرَّسَنَ أَوْ نَحْوَهُ وَيَقْعُدَانِ لِغَيْرِهِمَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ اثْنَانِ ، وَلَا يَجُوزُ ثَلَاثَةٌ خِلَافًا لِبَعْضٍ إنْ قَدَرَتْ ، فَيَقْرُبُ أَنْ تَكُونَ لَهُمَا مَعًا فَرَكِبَاهَا وَالسَّرْجُ لَا يَقُومُ بِهِمَا ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قُدَّامَ الْآخَرِ ، وَإِنْ رَكِبَهَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا الثَّالِثُ الزَّائِدُ فَتَكُونُ أَيْضًا لَا يَقْعُدُ فِيهَا أَحَدُهُمْ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَنْ رَكِبَهَا عَلَى كَتِفِ الْآخَرِ أَوْ فِي ظَهْرِهِ أَوْ حِجْرِهِ حَامِلًا لَهُ أَوْ عَلَى حَمْلِهَا مِنْ جَانِبٍ أَوْ دَاخِلَ الْجُوَالِقِ فَلَا يَقْعُدُ فِيهَا ، ( وَقِيلَ ) : إنَّمَا لَا يَقْعُدُ فِيهَا أَحَدُ رَاكِبِيهَا ( إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا سَرْجٌ ) أَوْ نَحْوُهُ كَحَوِيَّةٍ وَبَرْدَعَةٍ ، أَوْ كَانَ وَلَمْ يَقْعُدْ عَلَيْهِ لَا هَذَا وَلَا هَذَا ، أَوْ قَعَدَا مَعًا عَلَيْهِ بِأَنْ وَسِعَهُمَا ، ( وَإِنْ كَانَ قَعَدَ ) فِيهَا وَفِيمَا عَلَيْهَا ( الرَّاكِبُ عَلَيْهِ ) ، وَإِنْ قَعَدَ فِيهِ اثْنَانِ لَمْ يَقْعُدْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ ، وَقِيلَ: قَعَدَا فِيهَا وَفِيمَا عَلَيْهَا ، وَكَذَا أَكْثَرُ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الرُّكُوبِ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّرْجِ أَوْ نَحْوِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ بِالسَّرْجِ: مَا يَشْمَلُ الْحَوِيَّةَ وَالْبَرْدَعَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَيَكُونُ قَدْ اسْتَعْمَلَ الْمُقَيَّدَ فِي الْمُطْلَقِ .

( وَقِيلَ: ) يَقْعُدُ ( الْمُتَقَدِّمُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا } "، ( مُطْلَقًا ) كَانَ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَعَدَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَقْعُدْ عَلَيْهِ ، ( إنْ أَمْسَكَ لِجَامًا ) - بِكَسْرِ اللَّامِ - ( أَوْ نَحْوِهِ ) كَرَسَنٍ ، وَزَادَ هَذَا الْقَيْدَ ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ لِتَقْوِيَةِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ نَصًّا فِي الْمَسْأَلَةِ بَلْ فِي حُكْمِ أَدَبِ تَرَادُفِ"