عَزَلَهُ انْعَزَلَ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ لِهَوَى نَفْسِهِ وَلَا عَبَثًا وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ بِلَا سَبَبٍ حَتَّى لَوْ عَزَلَهُ بِلَا سَبَبٍ لَمْ يَنْعَزِلْ بِخِلَافِ مَنْ أَوْصَى لَهُ الْإِمَامُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ تَرْكُهُ إنْ تَأَهَّلَ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ نَافِذَةٌ وَلَيْسَ بِحَقٍّ لَهُ كَمَا إنْ أَقَامَهُ وَالْعُمَّالُ حَقٌّ لَهُ أَنَابَهُمْ فِيهِ عَنْ نَفْسِهِ وَقِيلَ الْقَضَاءُ الْإِخْبَارُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ وَعَلَى هَذَا فَالْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ مُتَرَادِفَانِ قِيلَ مَعْنَى قَضَى الْقَاضِي أَلْزَمَ الْحَقَّ أَهْلَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ } أَيْ أَلْزَمْنَاهُ وَحَتَّمْنَاهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْدَلُسِيُّ الْقَضَاءُ مَعْنَاهُ الدُّخُولُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْخَالِقِ لِيُؤَدِّيَ فِيهِمْ أَمْرَهُ وَأَحْكَامَهُ بِوَاسِطَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ إنْشَاءُ إلْزَامٍ أَوْ إطْلَاقٍ فَالْإِلْزَامُ كَحُكْمِهِ بِالنَّفَقَةِ وَالشُّفْعَةِ وَالصَّدَاقِ وَنَحْوِهَا وَالْحُكْمُ بِالْإِطْلَاقِ كَالْحُكْمِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ أَرْضٍ لَا إحْيَاءَ عَلَيْهَا وَأَنْ تَبْقَى مُبَاحَةً لِكُلِّ أَحَدٍ بِزَوَالِ مِلْكِ الصَّائِدِ عَنْ صَيْدٍ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْقَضَاءِ ( أَرْكَانٌ وَأَهْلٌ وَحُكْمٌ فَأَرْكَانُهُ قَاضٍ وَمَقْضِيٌّ لَهُ ) وَهُوَ الَّذِي يَحْكُمُ الْقَاضِي لَهُ بِالْحَقِّ عَلَى الْآخَرِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ ( وَ ) مَقْضِيٌّ ( عَلَيْهِ ) وَهُوَ الَّذِي يَقْضِي عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ بِالْحَقِّ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ ( وَ ) مَقْضِيٌّ ( بِهِ ) وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَمَقْضِيٌّ فِيهِ مِنْ مَكَان وَزَمَانٍ فَالْمَكَانُ بَيْتُهُ أَوْ بَيْتٌ أُعِدَّ لِذَلِكَ أَوْ بَيْتٌ أُبِيحَ لَهُ دُخُولُهُ أَوْ أَرْضٌ كَذَلِكَ حَيْثُ يَلِيقُ وَلَا يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَحْكُمُ فِيهِ وَقِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ قَالَ