لِلْخُصُومَةِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي جَعَلَهُ النَّاسُ فِيهِ قَاضِيًا فَلَا يُثْبِتُ الْخُصُومَةَ بَيْنَ مَنْ أَتَى إلَيْهِ فِي الْخُصُومَةِ مِنْ غَيْرِ قَبِيلَةٍ جَعَلُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ قَاضِيًا وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَلَا يُثْبِتُ الْخُصُومَةَ إلَّا بَيْنَ أَهْلِ بَلْدَةٍ أَوْ قَوْمٍ لَيْسَ لَهُمْ حَاكِمٌ أَوْ مَنْ يَنْتَهُونَ إلَيْهِ بِأُمُورِهِمْ فَإِنَّهُ يُثْبِتُ الْخُصُومَةَ وَإِنْ ارْتَفَعَ الْخَصْمَانِ إلَى الْحَاكِمِ فَأَرَادَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إلَى حَاكِمٍ غَيْرِهِ فَلَهُ وَلَكِنْ لَا يَرْفَعْهُمَا إلَّا إلَى الْأَمِينِ عِنْدَهُ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا اخْتَارَا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَاهُ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا الْخُصُومَةُ إلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا إنْ مَاتَ الْحَاكِمُ الَّذِي رَفَعَهُمَا إلَيْهِ أَوْ عُزِلَ فَإِنَّهُمَا يَتَخَاصَمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَرَادَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا بَعْدَمَا رَفَعَهُمَا إلَى غَيْرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَجَازَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إلَى الْأَمِينِ وَلَوْ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ وَيَجُوزُ لَهُ رَفْعُهُمَا بَعْدَ مَا أَثْبَتَ الْخُصُومَةَ بَيْنَهُمَا ( وَعُرِّفَ ) الْقَضَاءُ عَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ( بِأَنَّهُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا ) هُوَ الْقَاضِي ( نُفُوذَ حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ أَوْ تَجْرِيحٍ ) لَا فِي عُمُومِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ زَادَهُ بَعْضٌ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ لَفْظُ الشَّرْعِيِّ مِثْلُ بِنَاءِ السُّوَرِ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَجَعْلُ السُّوقِ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَالْمَسْجِدِ فِي مَوْضِعِ كَذَا فَإِنَّهُ لَا وَحْيَ مِنْ اللَّهِ فِي تَعْيِينِ الْمَوْضِعِ النُّفُوذُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْإِيصَالُ وَالْإِمْضَاءُ وَهُوَ الْمُرَادُ وَأَمَّا النُّفُودُ بِالْإِهْمَالِ فَالْفَرَاغُ وَالتَّمَامُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ حُكْمِيَّةٌ الصِّفَةُ الَّتِي لَيْسَتْ حُكْمِيَّةً كَصِفَةِ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي غَيْرِ حَالِ التَّحَاكُمِ أَوْ فِي حَالِهِ إذَا أَمَرَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا أَوْ يَتْرُكَ كَذَا كَتَرْكِ الشَّتْمِ وَكَالْمَجِيءِ