( فَمَنْ بَيَّنَ عَلَى دَعْوَاهُ إيصَاءَ ) مَفْعُولٌ لِدَعْوَى لِتَضْمِينِ مَعْنَى الِادِّعَاءِ كَأَنَّهُ قَالَ: عَلَى ادِّعَائِهِ إيصَاءُ ( مَيِّتٍ لَهُ بِالثُّلُثِ ) أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إنْ أُجِيزَ أَوْ بِشَيْءٍ مَخْصُوصٍ كَذَلِكَ ( عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ ) عَلَى مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوَى ، وَإِنْ عُلِّقَتْ بِبَيْنَ جُعِلَتْ عَلَى الْأُولَى بِمَعْنَى فِي إذْ لَا يَتَعَلَّقُ حَرْفَانِ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَّا عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ ، وَهُنَا حَذْفٌ يُعْطَفُ عَلَيْهِ مَا بَعْدَ هَذَا ، وَتَقْدِيرُهُ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ ، بِأَنْ كَانَ الْبَعْضُ الَّذِي لَمْ يُبَيَّنْ عَلَيْهِ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ أَوْ فِي الْأَمْيَالِ لَكِنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ الْمُحَاكَمَةَ أَوْ كَانَ أَصَمَّ أَبْكَمَ مُطْلَقًا حَضَرَ الْحُكُومَةَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ ، أَوْ كَانَ لَا يَعْرِفُ لُغَةَ الْحَاكِمِ وَلَا تُرْجُمَانِهِ وَلَا الْخَصْمُ ، ( أَوْ كَانَ غَائِبًا ) عَنْ الْأَمْيَالِ ( أَوْ طِفْلًا مَجْنُونًا وَلَا خَلِيفَةَ لَهُمْ أَوْ ) كَانَ لَهُمْ خَلِيفَةٌ ( لَمْ يَحْضُرْ دَفَعَ لَهُ الْحَاضِرُ مَنَابَهُ وَتَبِعَ الْآخَرُ بِمَنَابِهِ ) بِلَا تَجْدِيدِ حُكْمٍ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ حُكْمٌ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ إذَا قَدِمَ أَوْ نَطَقَ أَوْ فَهِمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ حَضَرَ الْمُحَاكَمَةَ دَفَعَ مَنَابَهُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ لَهُمْ خَلِيفَةٌ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَخَذَ عَنْ وَارِثِهِ ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى الْغَائِبِ بَعْدَ هَذَا بِقَلِيلٍ وَالْحُكْمُ عَلَى وَاحِدٍ حُكْمٌ عَلَى غَيْرِهِ ، وَقِيلَ: إنْ شَاءَ مَنْ قَدِمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ زَالَ عَنْ حَالِهِ الْمَانِعَةِ نُصِبَتْ لَهُ الْخُصُومَةُ .

( وَجَازَ لَهُ أَخْذُ عَشِيرَتِهِ بِاسْتِخْلَافٍ لِكَطِفْلٍ ) وَالْهَاءُ فِي عَشِيرَتِهِ عَائِدَةٌ إلَى الْبَعْضِ الَّذِي لَمْ يُبَيِّنْ عَلَيْهِ وَهُوَ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ: دُونَ بَعْضٍ ، وَهُوَ يَشْمَلُ الطِّفْلَ وَغَيْرَهُ ، وَلِذَا قَالَ: لِكَطِفْلٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَاضِرَ الْعَاقِلَ السَّالِمَ مِنْ بَكَمٍ وَصَمَمٍ لَا يَحْتَاجُ لِخَلِيفَةٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ