أَنْكَرَ ، وَذَلِكَ إنْ طَلَبَ وَلَدُهُ ذَلِكَ ، وَيَضْمَنُ الْعَبْدُ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ .

وَقِيلَ: وَلَوْ كَانَ فِي مَالِ الِابْنِ حَقٌّ لِلْأَبِ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْءُ جَارِيَتِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَةَ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّهُ إنْ احْتَاجَ فَعَلَى وَلَدِهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَوْ كَانَ مَالُهُ لِلْأَبِ لَمْ تُفْرَضْ لَهُ عَلَيْهِ ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ قِيلَ: مَالُهُ لِأَبِيهِ إذَا أَرَادَهُ وَعَزَمَ أَنَّهُ لَهُ فَجَارِيَتُهُ لِأَبِيهِ فَأَيْنَ الشَّرِكَةُ ؟ وَلَهُ إعْتَاقُ عَبْدِ ابْنِهِ وَبَيْعِهِ وَقَضَائِهِ وَإِكْرَائِهِ ، وَقِيلَ: لَا عِتْقَ حَتَّى يُشْهِدَ بِقَبْضِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ حِصَّةٌ وَأَعْتَقَهُ لَمْ يَضْمَنْ ابْنُهُ وَيَسْعَى الْعَبْدُ لَهُ إنْ أَعْتَقَ أَبُوهُ حِصَّتَهُ دُونَ حِصَّةِ ابْنِهِ ، وَأَجَازَ بَعْضٌ تَزْوِيجَ الْأَبِ أَمَةَ ابْنِهِ وَلَوْ كَبِيرًا حَاضِرًا ، وَاشْتِرَاطُ الصَّدَاقِ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَأْخُذُ الِابْنُ مِنْ مَالِ الْأَبِ إلَّا إنْ غَنِيَ الْأَبُ وَافْتَقَرَ الِابْنُ وَمَنَعَهُ حَقَّهُ ، وَلَا مِنْ مَالِ أُمِّهِ إلَّا بِالْإِذْنِ أَوْ الْحِلِّ أَوْ الدَّلَالَةِ ، وَيُنْفِقُ عَلَى صَغِيرِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ لَا عَلَى عَبِيدِهِ لِأَنَّهُمْ مَالٌ ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ ، وَإِنْ قَالَ الِابْنُ: وَطِئْت جَارِيَتِي أَوْ مَسَسْت فَرْجَهَا ، حُرِّمَتْ عَلَى الْأَبِ ، فَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ حُدَّ ، وَقِيلَ: لَا لِشُبْهَةِ" { أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك } "، وَمَنْ وَرِثَ أَمَةً مِنْ زَوْجَتِهِ هُوَ وَابْنُهُ فَأَرَادَ وَطْؤُهَا فَلْيُرْفَعْ أَمْرُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَشْتَرِيَ حِصَّةَ ابْنِهِ أَوْ تُوهَبَ لَهُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ النَّزْعِ ، وَلَا يَصِحُّ النَّزْعُ عِنْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ حَذَرًا مِنْ الْإِرْثِ ، وَقِيلَ: لَهُ نَزْعُ مَا صَارَ لِابْنِهِ مِنْهُ ، لَا مَا كَانَ لَهُ بِإِرْثٍ أَوْ صَنْعَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَلَهُ فِي مَالِ ابْنِهِ الْغَائِبِ أَوْ الْمَفْقُودِ مَالَهُ فِي مَالِ الْحَاضِرِ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ بِمَوْتِهِ .

وَإِنْ نَزَعَ مَالَهُ بِإِشْهَادٍ وَغَابَ فَبَاعَهُ الِابْنُ صَحَّ بَيْعُهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَكَذَا إنْ