وَرَضِيَ لِلْمَفْعُولِ لَشَمِلَ ذَلِكَ ، وَمَعْنَى رِضَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ قَطْعُهُ عِنْدَ تَمَامِ الْأَجَلِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ: لَوْ قِيلَ لَا يُدْرِكُهَا الْأَوَّلُ لِعَدَمِ انْبِرَامِ الْعَقْدِ وَلَا الثَّانِي لِتَقَدُّمِ الْعَقْدِ لَكَانَ وَجْهًا وَجِيهًا عَمَلًا بِالْعِلَّتَيْنِ .

( وَإِنْ وَجَدَ ) الْمُشْتَرِي ( عَيْبًا بِ ) نَحْوِ ( أَرْضٍ اشْتَرَاهَا ) وَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي ( فَقَالَ لَهُ شَفِيعُهَا: أَنَا آخُذُهَا بِهِ ) أَيْ بِالْعَيْبِ أَيْ مَعَ الْعَيْبِ ( فَلَهُ ذَلِكَ ) ، وَلَكِنْ إنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْخُذْهَا حَتَّى مَضَى أَجَلُ الشُّفْعَةِ فَاتَتْهُ ، وَالْحَزَمُ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ قَالَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ ، وَلَا يَضُرُّهُ عَدَمُ الْقَبُولِ وَيَضُرُّهُ عَدَمُ الْأَخْذِ حَتَّى تَفُوتَ ، ( وَلَا يَرُدُّهَا مُشْتَرِيهَا عَلَى الْبَائِعِ ) ، وَإِنْ رَدَّهَا أَخَذَهَا الشَّفِيعُ أَيْضًا مِنْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لِلشَّفِيعِ وَرَدَّ الْعَيْبِ لَيْسَ بَيْعًا كَمَا قَالَ ، ( وَلَهُ ) أَيْ لِلشَّفِيعِ ( أَخْذُهَا أَيْضًا إنْ عَلِمَ بِهِ ) أَيْ بِالْعَيْبِ ( بَعْدَ الرَّدِّ ) ذَكَرَ الْعِلْمَ بِالْعَيْبِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ لِلشَّفِيعِ رَدُّهَا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَعْلَمْ لِمَ رَدَّهَا فَلَا يَدْرِي كَيْفَ يَشْفَعُ وَلَا يَدْرِي أَيَشْفَعُ أَمْ لَا ( وَلَا يَضُرُّهُ ) رَدُّهَا ( إذْ لَيْسَ بِبَيْعٍ ) فِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْعًا لَصَحَّتْ الشُّفْعَةُ أَيْضًا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْعًا لَكَانَتْ الشُّفْعَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَكَانَتْ لَهُ مِنْ الْبَائِعِ إذَا كَانَ الرَّدُّ إلَيْهِ بَيْعًا لَكِنْ لَيْسَ بَيْعًا ( وَيُطَالِبُ بِهَا الْمُشْتَرِي وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ بِدَفْعِهَا لَهُ ) أَيْ إلَى الشَّفِيعِ إنْ طَلَبَهَا وَلَوْ رَدَّهَا إلَيْهِ الْمُشْتَرِي وَرَدَّ مِنْهُ الثَّمَنَ فَيُعْطِي الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ الثَّمَنَ وَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ مِنْ الْبَائِعِ فَيَرُدُّهُ وَلِلشَّفِيعِ أَرْشُ الْعَيْبِ إذَا رُدَّ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَعَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ