أَوْ شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا إلَّا إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ قَدْرَ مَا يُنْجِيهَا بِهِ ، وَإِنْ حَضَرَ مَاءٌ وَخَافَ فَوْتَهُ فَلَهُ سَدُّ مَائِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لِئَلَّا يَضِيعَ .

قَالَ خَمِيسٌ: وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَلَا أَعْرِفُ شَيْئًا ، وَعِنْدِي لَا يُعْذَرُ بِذَلِكَ فِيهِ وَلَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَةَ أَحَدٍ وَلَوْ أَبَاهُ وَأُمَّهُ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ بِأَمْرِهِ إلَّا إنْ خَافَ عَلَيْهِمْ ضُرًّا ، وَإِنْ رَأَى مُنْكَرًا وَكَانَ فِي النَّظَرِ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَحْبِسَ مَنْ امْتَنَعَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَطَلَبُ شُفْعَتِهِ أَوْلَى لَهُ ، وَإِنْ نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يَخْلُفُهُ فِيهِمْ أَوْ خَافَ عَلَيْهِمْ الضُّرَّ فَذَلِكَ عُذْرٌ ، وَكَذَا إنْ عَاهَدَ أَحَدًا يَقْعُدُ لَهُ فِي مَكَان فَهُوَ عُذْرٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ لَا فِي الْحُكْمِ وَتَفُوتُهُ بِهِ ، وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَطْلُبْ وَاحْتَجَّ بِالتَّقِيَّةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ سِرًّا بِنَزْعِهَا وَأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ أَخْذِهَا إلَّا الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ هَكَذَا خِيفَ عَلَيْهِ فَوْتُهَا ، وَإِنْ عَلِمَ وَنَسِيَ الطَّلَبَ مِنْ حِينِهِ وَخَرَجَ إلَى الْمُشْتَرِي وَنَسِيَ نَزْعَهَا حَتَّى افْتَرَقَا فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تَفُوتُهُ بِرَدِّ السَّلَامِ وَفِي ابْتِدَائِهِ بِهِ خِلَافٌ ، وَمَنْ عَلِمَ بِبَيْعِهَا فِي نَافِلَةٍ فَلْيَنْصَرِفْ عَنْهَا وَلَا يُتِمَّهَا ، وَكَذَا الْعِيدَانِ إذَا قَامَ غَيْرُهُ بِهَا وَدَفْنُ الْمَيِّتِ إذَا قَامَ غَيْرُهُ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ عَنْ نَفْلٍ دَخَلَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ حَتَّى يُسَلِّمَ ، وَمَنْ عَلِمَ فِي ضَيْعَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُخْلِفُ عَلَيْهَا فَلْيُشْهِدْ شَاهِدَيْنِ عَلَى أَخْذِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَإِنَّهُ يُدْرِكُ شُفْعَتَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ فَهُوَ فِي عَمَلٍ فَلَهُ أَنْ يُحْرِزَ مَا كَانَ مِنْ حَبْلٍ أَوْ مِسْحَاةٍ وَنَحْوِهِمَا مِنْ آلَاتِ