ـ [سليمان الخراشي] ــــــــ [24 - Oct-2007, صباحًا 08:03] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الكتاب: (العطار والقاسم في الميزان) .
اسم المؤلف: الشيخ: علي الصالحي - رحمه الله -.
اسم المُقدم: الشيخ العلامة: عبدالله بن حميد - رحمه الله -.
الموضوع: انتقد الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار - رحمه الله - بعض ماجاء في"نظام العمل والعمال"من مخالفات شرعية، فرد عليه القانوني: عبدالرحمن القاسم (لا أدري هل لازال حيًا أو توفي - عفى الله عنه -) ، محاولا الدفاع عن النظام وأنه لا يخالف الشرع، ولكن بقواعد محدَثة. فانتصر الشيخ الصالحي في كتابه للعطار.
وللإحاطة: فللشيخ ابن حميد - رحمه الله - نقدٌ مطول على النظام، نُشر في"الدرر السنية". وحسب علمي فقد عُدل النظام فيما بعد.
فلله در كبار علمائنا - رحمهم الله - الذين لم يجاملوا في الحق أحدًا، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، في مناصحة ولي الأمر بالطريقة الشرعية - لاسيما في هذا الأمر الخطير: تحكيم الشريعة في كل نظام يصدر، وهذا - لو تأمل المرء - فيه نفعٌ لولاة الأمر؛ لأنه يباعد بينهم وبين سخط الله، ولأنه يكون سببًا لنصرهم والتمكين لهم؛ كما قال سبحانه: (إن تنصروا الله ينصركم) . أما لو سكت العلماء عن المخالفات، وداهنوا في دين الله؛ فقد خسروا جميعًا، وعادت مخالفاتهم وبالا عليهم وعلى دولهم ومجتمعاتهم. والله الهادي.
لتحميل الكتاب اضغط هنا:
ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [24 - Oct-2007, مساء 04:27] ـ
المواضع المنتقدة من نظام العمل بقيت على ما هي عليه،
وأساس المسألة فقهي وهو:
هل من حق ولي الأمر أن يضع شروطا لعقد العمل، ويلزم جميع المتعاقدين الذين تنطبق عليهم الشروط أن يلتزموا بهذا العقد؟
ثمت فريق من العلماء يرون جواز ذلك، ونسب ذلك للشيخ صالح اللحيدان، والشيخ صالح ابن حميد ...
وييمكن أن يستدل لهم بأنه من السياسة الشرعية، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه ألزم بمباحات، ونهى عن مباحات اتباعا منه للمصلحة.
والفريق الثاني: يرون أنه لا يحق لولي الأمر أن يلزم بشروط لم يشترطها المتعاقدان، بل ولم تدر في خلدهما، وهو أساس رفض النظام من أصله.
وثمت بعض المواضع المنقدة الأخرى.
وبعد تحول النظر في النزاعات العمالية إلى وزارة العدل، سيكون النظر فيها من قبل قضاة شرعيين، أسأل الله أن يعينهم على مهامهم.
ـ [سليمان الخراشي] ــــــــ [24 - Oct-2007, مساء 04:43] ـ
بورك فيك أخي عبدالعزيز ..
قلتم: (المواضع المنتقدة من نظام العمل بقيت على ما هي عليه) . هل من دليل؟
أذكر أن الشيخ ابن قاسم - إن لم أكن واهمًا - حدثني أن النظام عُدل، وصدرت منه نسخة ثانية. ويذكر البعض أن مفاوضات جرت بين الملك والعلماء من خلال الدواليبي. فمن يُفيد عنها؟
ـ [لامية العرب] ــــــــ [29 - Oct-2007, صباحًا 08:11] ـ
بارك الله فيك
عبدالرحمن القاسم (لا أدري هل لازال حيًا أو توفي - عفى الله عنه -)
إن كنت تقصد الشيخ عبد الرحمن شارح المستقنع (جد لإمام الحرم المدني عبد المحسن القاسم) فقد توفاه الله
ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [29 - Oct-2007, صباحًا 08:37] ـ
شيخنا الخراشي أدام الله نفعه
سبق أن درست النظام الجديد، وقارنته بالنظام الصادر سنة 1389هـ، كما أن لي محاولة لشرح مواد النظام، وبيان الحكم الشرعي فيها، وتوقفت عنه لأمور أهم.
وبخصوص الدكتورعبدالرحمن القاسم، فهو قريب للشيخ عبدالرحمن القاسم، وقد تخرج من قسم القانون، وكانت دراسته في مصر، وله عدة أبحاث جيدة قانونيا تدل على تعظيم الرجل للشريعة، منها سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي، وهو أطروحة الدكتوراة، وله مدخل إلى القانون، ولم يصدر له شيء من قديم، وطبعات كتبه قديمة جدا، ولا أدري هل هو موجود أم لا.
وربما يكون من المفيد إيراد بحث المقارنة بين النظامين، فها هو بين يديك:
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
(يُتْبَعُ)