ـ [أشرف منعاز] ــــــــ [08 - Apr-2009, مساء 02:36] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أحب أطمئن الإخوة الذين ظنوا أن الدار أغلقت فنقول لهم الدار بحمد الله لم تغلق والعمل مستمر فيها إلى هذه اللحظة ونسأل الله أن لا تغلق أبدًا ونعمل حاليا على كتاب من كتب السنة المهمة وهو السنن الكبرى للبيهقي نسأل الله التمام
وجوابا على سؤال الإخوة الذين لم يسعهم الحصول على نسخة من الكتاب عن منهج الدار في تحقيق الإصابة أنقل لكم مقدمة التحقيق لعلها تعطي نبذة عن منهج الدار في إخراج الكتاب
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ [أشرف منعاز] ــــــــ [08 - Apr-2009, مساء 02:39] ـ
أولًا: طبعات كتاب الإصابة:
لقد طبع الإصابة طبعات متعددة نظرا لأهميته وإقبال أهل العلم عليه، ورغم تعدد هذه الطبعات إلاأنها لم تعط الكتاب حقه من البحث والتحقيق، فكثر فيها السقط والتحريف والتصحيف، بل خرج النص في بعضها مشوها لا يمت إلى التحقيق بصلة، ولعل أفضل هذه الطبعات هى طبعة الأستاذ على محمد البجاوى وقد أولى النص اهتماما وحاول تنقيته من الخطأ والتحريف كما أشار إلى ذلك وكان جهده مشكورا، إلا أنه قد وقع عنده ما أخذه على سابقيه من التصحيف والتحريف والسقط في بعض التراجم، وسقط بعض التراجم على الرغم من أنه قد توفر له من المخطوطات ما توفر لهذه الطبعة. والكمال للَّه وحده.
ومن أهم مطبوعات هذا الكتاب ما يلى:
1* طبعته الأولى تصحيح محمد رجيه وعبد الحق وغلام قادر والرئيس اسبرنكو التيرولى، كلكته شركة الهند الشرقية والجمعية الآسيوية في البنغال، مطبعة مدرسة الأسق 1853م.
2* طبعة أخرى تصحيح حسن الفيومى إبراهيم القاهرة مطبعة السعادة، 1328هـ/1911م.
3* طبعة أخرى ببغداد مكتبة المثنى، بدون تاريخ طبع.
4* طبعة أخرى طبعت بالمكتبة التجارية الكبرى، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة 1358هـ/1939م.
5* طبعة أخرى بتحقيق طه محمد الزينى، القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية 1969م
6* طبعة أخرى بتحقيق محمد على البجاوى، القاهرة، دار نهضة مصر 1970م، وهى النسخة المطبوعة التى اعتمد عليها في هذه الطبعة وتمت عليها مقابلة النسخ الخطية، وهى أفضل المطبوعات السابقة لطبعتنا فيما نرى، وقد أشير إليها بالرمز (م)
ثانيا: منهج التحقيق
اتبعنا في تحقيق هذا الكتاب المنهج الآتى:
1* مقابلة المخطوطات: تمت مقابلة النسخ الخطية على النسخة المطبوعة لإثبات الفروق الصحيحة في المتن وإثبات الفروق المرجوحة في الحاشية، مع إهمال الفروق الهينة.
وقد روعى في إثبات فروق النسخ موافقة مصادر التخريج ما أمكن، فإن وافقت أية نسخة مصدر التخريج أثبتت، ووضعت بقية الفروق في الحاشية، ولا يلتزم بإثبات ما في الأصل دائمًا، بل يثبت غيره إذا كان أصح منه، وإذا كان هناك سقط في الأصل يشار إليه في الحاشية بلفظ: (( ليس فى: الأصل ) ).
2* ضبط النص: تم ضبط النص بنية وإعرابا وذلك بضبط ما أشكل منه، وضبط ما ورد فيه من أعلام وأماكن وغيرها من مصادرها، والإحالة إليها في الحواشى مع الفروق إن وجدت.
3* ترقيم الآيات: تم ترقيم الآيات الواردة في النص وذكر سورها بين معقوفين داخل النص، وذلك تفاديًا لكثرة الحواشى.
4* أما أصحاب التراجم الذين ترجم لهم المصنف فقد رؤى أن تكون الترجمة للعلم محددة في كتب التراجم التى عنيت بتراجم الصحابة وأحوال الرجال مثل: طبقات ابن سعد، وطبقات خليفة، والتاريخ الكبير للبخارى، وطبقات مسلم، ومعجم الصحابة للبغوى، ومعجم الصحابة لابن قانع، وثقات ابن حبان، والمعجم الكبير للطبرانى، ومعرفة الصحابة لابن منده، معرفة الصحابة لأبى نعيم، والاستيعاب، وأسد الغابة، وتهذيب الكمال، والتجريد للذهبى، وسير أعلام النبلاء، والإنابة لمغلطاى، وجامع المسانيد.
ولم يُزد على هذه المصادر إلا إذا دعت الحاجة كقلة مصادر الترجمة مثلا أو وجود فائدة في كتاب ليست في هذه المصادر.
ولم يُضف مصدر من مصادر الترجمة إلا بعد التأكد من مسألة الجمع والتفريق فمثلا قد يكون هناك أكثر من واحد مشتركين في الاسم واسم الأب ويكون هناك خلاف في جمعهم وتفريقهم فتترك بعض المصادر في إحدى الترجمتين قصدًا لتوضع في موضعها المناسب من الترجمة الأخرى.
وإذا كان ثمة اختلاف أو أقوال في الاسم المترجم * وهو كثير * فيذكر في كل ترجمة المصادر التى نصت على الاسم المذكور، وإذا ذكرت بعض المصادر هذا الخلاف فإنها تكون صالحة لكل من الترجمتين.
وفى بعض التراجم لا يوجد مصدر أفرد ترجمة للعلم ولكنه قد يذكر في أثناء ترجمة والده أو ولده مثلا، فرؤى مناسبة الإحالة على هذا المصدر مع التنبيه أنها في ترجمة أخرى فيقال مثلا: طبقات ابن سعد * (ترجمة فلان) .
6* الأحاديث والآثار:
قد التزمنا في تخريج الأحاديث والآثار المسندة بالسند والمتن وخرجت على شرط المسند الجامع إلا إذا كان الحديث خارج المسند الجامع فيكون التخريج على طبقات السند إلى الطبقة التى عليها مدار التخريج.
* الالتزام بالكتب التى يعزو لها المصنف في التخريج كأن يقول: ْوفى البخارى .. يقتصر التخريج على البخارى، أو ْعند البخارى ومسلم وأبى داود ... يقتصر على التخريج على الكتب المذكورة.
* إذا لم يتيسر الكتاب الذى عزا إليه المصنف اتجه النظر إلى تأكيد العزو بذكر الكتب التى توافق هذا العزو، فيكون التخريج بواسطتها من طريق المعزو إليه.
* أما الأحاديث والآثار غير المسندة فإنها تخرج تخريجا مجملا وموجزا.
7* الأشعار: تم نسبة الأشعار إلى قائليها وتخريجها من مصادرها المعتمدة.
8* ترجمة الأعلام: لقد ترجم في حاشية التحقيق للأئمة أصحاب المصنفات والمرويات دون ما يرد في الأسانيد.
9* ثم أتبعنا التحقيق بفهارس فنية شاملة تعين الباحث وترشد القارئ إلى أفضل استفادة من الكتاب.
(يُتْبَعُ)