ـ [الرايه] ــــــــ [20 - Apr-2007, صباحًا 09:19] ـ
جماز بن عبدالرحمن الجماز
28/ 3/1428 هـ
تعريفها:
هي الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام فقط، وهي أحاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول، ورتبوها على أبواب الفقه.
بيانها:
هي كثيرة ومتنوعة، ومرتبة حسب الوفيات:
1 -الأحكام الكبرى، لعبد الحق الأشبيلي «ابن الخرَّاط» ، (ت: 581هـ) ، وتقع في ست مجلدات.
2 -الأحكام الوسطى، لعبد الحق الأشبيلي «ابن الخرَّاط» ، (ت: 581هـ) ، وتقع في مجلدين.
3 -الأحكام الصغرى، لعبد الحق الأشبيلي «ابن الخرَّاط» ، (ت: 581هـ) ، وتقع في مجلد واحد.
فأما الكبرى، فهي منتقاة من كتب الأحاديث، ولابن القطان، (ت: 618هـ) كتاب تعقّب فيه الأشبيلي في الأحكام الكبرى، و لابن المواق، محمد بن يحيى كتاب تعقب فيه شيخه ابن القطان.
وأما الوسطى فذكر في مقدمتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته.
وأما الصغرى فذكر في مقدمتها أنه تخيّرها صحيحة الإسناد، معروفة عند النقاد، ولابن مرزوق (ت: 781هـ) شرح لها.
4 -عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، لعبد الغني المقدسي، (ت: 600هـ) ، ويقع في جزئين، وطبع في مجلد واحد، ويأتي.
5 -الأحكام الكبرى، لمجد الدين، أبي البركات ابن تيمية، (ت: 652هـ) ، ويقع في عدة مجلدات.
6 -المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين، أبي البركات ابن تيمية، (ت: 652هـ) ، وهو مختصر من الكبرى له، انتقاها من جملتها، وهو مطبوع في مجلد، ويأتي.
7 -الإلمام في بيان أدلة الأحكام، للعز بن عبد السلام، (ت: 660هـ) ، طبع محققًا من قِبَل الدكتور علي بن محمد الشريف.
8 -الإلمام في أحاديث الأحكام، لابن دقيق العيد، (ت: 702هـ) ، وفيه جمع متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة من الأسانيد، ولم يؤلف مثله لما فيه من الفوائد والاستنباطات، لكنه لم يكمله، ثم لخّصه في كتاب سماه «الاهتمام» وشرحه بكتاب سماه «الإلمام»
وقد قيل: لو كملت نسخته في الوجود لأغنت عن كل مصنف في ذلك موجود، وقال عنه ابن تيمية: «هو كتاب الإسلام» ، ما عمل أحمد مثله، ولا الحافظ الضياء، ولا جدي أبو البركات.
وعليه شرح لابن ناصر الدين، (ت: 842هـ) .
9 -المحرر في أحاديث الأحكام، لابن عبد الهادي، (ت: 744هـ) ، وهو مطبوع في مجلد واحد، ولأول مرة يُطبع كاملًا كما في نسخة دار العطاء بتحقيق عادل الهدبار ومحمد علوش.
وقد نص الذهبي و ابن حجر «أنه مختصر من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، مع زيادات وتعليقات مهمة جدًا، وهو مختصر يشتمل على جملة أحاديث في الأحكام، واجتهد في اختصاره وتحرير ألفاظه، ورتبه على أبواب الفقه ترتيب الحنابلة، ويذكر بعض من صحح الحديث أو ضعَّفه، ويتكلم على بعض رواته جرحًا وتعديلًا، وفيه بعض من آثار الصحابة، وبلغت أحاديثه في الطبعة المتميزة المذكورة ألفًا وثلاث مائة وأربعًا وعشرين حديثًا (1324) .
10 -تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، للعراقي، (ت: 806هـ) ، وهو مطبوع، وشرحه مؤلفه في «طرح التثريب في شرح التقريب» ولم يكمله، فأتمه بعده ابنه أحمد، (ت: 826هـ) .
11 -بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، (ت: 852هـ) ، وقد طبع في مجلد، ويأتي.
هذه أشهر هذه المصنّفات،
وأما المتداول منها في أيدي الناس الآن، ثلاث كتب: كبير، متوسط، وصغير.
/// فالكبير هو المنتقى،
لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية، ت: 652هـ،
وأصله «الأحكام الكبرى» انتقاها منه، وكلاهما له.
ضمنه خمسة آلاف حديث وتسعًا وعشرين حديثًا (5029) منتقاة من الصحيحين والكتب الستة ومسند أحمد، وأحيانًا د تكون في غيرها، ويذكرها كالدارقطني والبيهقي وغيرهم. وأحيانًا يذكر شيئًا يسيرًا من آثار الصحابة.
وقد رتب ابن تيمية كتابه على ترتيب فقهاء أهل زمانه، وقد يترجم أحيانًا ببعض ما دلت عليه الأحاديث من الفوائد.
وقد ذكر ابن الملقن أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب، لولا عدم تعرض مؤلفه للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب.
وقال مؤلفه عن أحاديث كتابه: «ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء الإسلام عليها» .
ومع هذا فالكتاب فيه الصحيح والضعيف، وقد جمع من السنة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار.
(يُتْبَعُ)