ـ [محمد المبارك] ــــــــ [04 - May-2010, صباحًا 11:48] ـ
"منقول"
خليل بن محمد العربي ( http://www.mahaja.com/member.php?44- خليل-بن-محمد-العربي)
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
ففي هذا الموضوع أذكر - بعون الله وتوفيقه - ما وقفت عليه من الكلام على بعض مصنفات أئمة الحديث - رضي الله عنهم - المفقودة، مع بيان ما أمكن من مناهجهم في هذه المصنفات.
أولًا:
كتاب {الفصل بين النقلة} للإمام ابن حبان البستي - رحمه الله تعالى -.
قال ابن حبان في كتابه الثقات (6/ 27) ، لما ترجم لإبراهيم بن طهمان:
(( أمره مشتبه، له مدخل في الثقات، ومدخل في الضعفاء.
وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات.
وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات سنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب {الفصل بين النقلة} إن قضى الله ذلك.
وكذلك كل شيخ توقفنا في أمره ممن له مدخل ف الثقات والضعفاء جميعًا )) .
وقال أيضًا في كتابه المجروحين (1/ 288) :
(( وإنما بعد هذا الكتاب كتاب: {الفصل بين النقلة} ، ونذكر فيه كل شيخ اختلف فيه أئمتنا ممن ضعفه بعضهم، ووثقه بعضهم.
ونذكر السبب الداعي لهم إلى ذلك، ونحتج لكل واحد منهم.
ونذكر الصواب فيه لئلا نطلق على مسلم الجرح بغير علم.
ولا يقال فيه أكثر مما فيه، إن قضى الله ذلك وشائه )) .
ثانيًا:
كتاب {ذكر أئمة الأقطار المزكين لرواة الآثار} للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري:
قال ابن طاهر المقدسي في كتاب {أطراف الغرائب والأفراد} للدارقطني (1/ 46 - 47) : (( ولما صنف أبو عبد الله الحاكم كتابه المرسوم بـ {ذكر أئمة الأقطار المزكين لرواة الآثار} ذكر فيه في كل عصر أربعة ممن يستحق أن يكون يزكي إلى أن انتهى إلى الطبقة الحادية عشر فذكر فيها أربعة:
أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي، وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبو علي الحسين الماسرجسي، وأبو عبد الله محمد بن العباس الضبي الهروي )) .
ثم أخذ ابن طاهر ينتقد الحاكم في ذكره بعض الأئمة في طبقة أنزل من طبقاتهم، فليرجع إليه من شاء.
ثالثًا:
كتاب {المغازي} لموسى بن عقبة - رحمه الله تعالى:
أورد الإمام الذهبي في السير (6/ 115) لما ترجم لموسى بن عقبة أن الإمام مالك قال:
(( عليكم بمغازي موسى، فإنه رجل ثقة، طلبها على كبر السن، ليقيد من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكثر كما كثر غيره ) ).
قال الإمام الذهبي: (( هذا تعريض بابن إسحاق، ولا ريب أن ابن إسحاق كثر وطول بانساب متوفاة اختصارها أملح، وبأشعار غير طائلة حذفها أرجح، وبآثار لم تصحح، مع أنه فاته شيئ كثير من الصحيح لم يكن عنده، فكتابه محتاج إلى تنقيح وتصحيح ورواية ما فاته.
وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير، سمعناها، وغالبها صحيح، ومرسل جيد، لكنها مختصرة تحتاج إلى مزيد بيان وتتمة.
وقد أحسن في عمل ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في تأليفه المسمى بـ: كتاب دلائل النبوة )) .
رابعًا:
كتاب: {تاريخ نيسابور} للحاكم أبي عبد الله النيسابوري
قال السبكي في طبقاته الكبرى: (1/ 324 - 325) : (( وبغداد لها كتاب(التاريخ) للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب - رحمه الله -، وهو من أجل الكتب وأعودها فائدة .... وقد كانت نيسابور من أجل البلاد وأعظمها، لم يكن بعد بغداد مثلها.
وقد عمل لها الحافظ أبو عبد الله الحاكم تاريخًا تخضع له جهابذة الحفاظ، وهو عندي سيد التواريخ، وتاريخ الخطيب وإن كان أيضًا من محاسن الكتب الإسلامية إلا أن صاحبه طال عليه الأمرو، وذلك لأن بغداد وإن كانت في الوجود بعد نيسابور إلا أن علماؤها أقدم؛ لأنها كانت دار علم وبيت رياسة قبل أن ترتفع أعلام نيسبور، ثم إن الحاكم قبل الخطيب بمده، والخطيب جاء بعده فلم يأت إلا وقد دخل بغداد من لا يحصي عددًا فاحتاج إلى نوع منة الاختصار في تراجمهم.
(يُتْبَعُ)