ـ [ابو حور النجدي] ــــــــ [25 - Dec-2008, مساء 01:57] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر لي احد الاخوة ان كتاب (ضوابط التكفير المعين) للمؤلف (ابي العلا الراشد) عليه انتقادات فمن لديه معلومات فليفدنا
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
ـ [أم معاذة] ــــــــ [25 - Dec-2008, مساء 08:59] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس هناك عمل كامل، ليت الأخ الذي نقل لك هذا الكلام يبين لنا هذه الإنتقادات، وممن صدرت أيضا.
بارك الله فيكم
ـ [ابو حور النجدي] ــــــــ [26 - Dec-2008, صباحًا 12:16] ـ
الانتقادات في مسائلة العذر بالجهل وهل يعذر من كان في بادية بعيدة هل يعذر بالجهل او حديث العهد بالاسلام
2 -ذكر المؤلف من صور الولاء الغير مكفر ص258: استعمالهم في امر من امور المسلمين وذكر منها الامارة ماذا يقصد بالامارة وان كان المقصود الامارة المعروفة فهل يصح هذا ان يتولاء امور المسلمين كافر
ـ [أم معاذة] ــــــــ [29 - Dec-2008, صباحًا 01:51] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المؤلف جمع أقوال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة النجدية في مسألة تكفير المعين، ومما استخلصه من جمعه لأقوالهم أنهم يعذرون بالجهل من وقع في الشرك الأكبر من كان مقيما في بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام.
بالنسبة للملاحظة الثانية، هل عندك دليل على أن من يستعمل الكافر في إمارة ما كافر؟
فالكاتب عده من صور الولاء غير المكفر، ولم يقل أنه يجوز.
ـ [ابو حور النجدي] ــــــــ [29 - Dec-2008, صباحًا 11:41] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
لعل الاخت لم تقرأ الا بعين واحدة:) (ابتسامة)
اولًا: لم اقل ان من ولى كافر انه كافر انما هذا نص ما قلت (( استعمالهم في امر من امور المسلمين وذكر منها الامارة ماذا يقصد بالامارة وان كان المقصود الامارة المعروفة فهل يصح هذا ان يتولاء امور المسلمين كافر ) )
ولقد قمت ببحث بسيط وهذا مفاده.
** الادلة في عدم ولاية الكافر وما قاله اهل العلم في ابواب متفرقة في شأن الكافر
من شروط الإمامة:
أ - الإسلام، شرط في جواز الشّهادة. وصحّة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمّيّة. قال تعالى: {ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا} والإمامة كما قال ابن حزمٍ: أعظم (السّبيل) ، وليراعى مصلحة المسلمين.
وذكر الصنعاني في مسالة الحضانة ماهذا نصه:
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا مَعَ كُفْرِهَا (اي الحاضن) وقَالُوا: لِأَنَّ الْحَاضِنَ يَكُونُ حَرِيصًا عَلَى تَرْبِيَةِ الطِّفْلِ عَلَى دِينِهِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَطَعَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْكَافِرِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، وَقَالَ: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} وَالْحِضَانَةُ وِلَايَةٌ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ
الْوِصَايَةُ إِلَى الْكَافِرِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْوِصَايَةِ إِلَى الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (( الموسوعة الفقهية ) )
حُكْمُ تَقْلِيدِ الْكَافِرِ:
الإِْسْلاَمُ هُوَ أَحَدُ الشُّرُوطِ الَّتِي يَشْتَرِطُهَا الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُقَلَّدُ الْقَضَاءَ، فَلاَ يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (( الموسوعة الفقهية ) )
جواب الشيخ ابن عثيمين في احدى الرسائل التي وجهت اليه
(يُتْبَعُ)