وإذا رجعنا إلى (زوائد السنن) عند الباب نفسه، وجدنا حديث معاذ ذي الرقم (2) المشترك مع المسند، ووجدنا إلى جانبه أربعة أحاديث أخرى في الموضوع نفسه وبهذا يكون أمامنا (16) حديثًا في المسند، و (10) أحاديث في الجامع، و (5) أحاديث في زوائد السنن، ويكون المجموع (31) حديثًا وهي الأحاديث الواردة في الكتب التسعة في الموضوع، وليس في الموطأ حديث تحت هذا الباب.
كل ذلك مشفوعا بأرقام الأحاديث في مصادرها التي تنتمي إليها.
وهكذا أصبحت (الكتب التسعة) بين يدي القارئ في يسر وسهولة، وهذا ما يصعب الحصول عليه بهذا اليسر في كتاب آخر.
2)المقصود بالزوائد:
بما أن النصوص الموجودة بين أيدينا في هذا الكتاب هي زوائد الموطأ والمسند على الكتب الستة فلا بد من بيان المقصود بـ (الزوائد) حتى تتضح دائرة العمل الذي نحن بصدده, وقد لخص لنا الدكتور خلدون الأحدب ذلك بقوله:
"ومن خلال التتبع لكلام وصنيع الأئمة الذين صنفوا في فن الزوائد, وجدتهم قد اتفقوا على ثلاثة شروط في اعتبار الحديث من الزوائد:"
الأول: أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه, لم يُخَرَّّج في الكتب الستة أو بعضها, لا من حديث الصحابي الذي رواه, ولا من حديث غيره.
الثاني: أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه , قد خُرِّج في الكتب الستة أو بعضها, ولكن ليس من حديث الصحابي الراوي له عند صاحب الكتاب الذي تُفْرَدُ زوائده , بل هو عن صحابي آخر.
الثالث: أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه , قد خرجه أصحاب الكتب الستة أو بعضهم, والصحابي الراوي له واحد , إلا أن السياق مختلف, أو فيه زيادة مؤثرة, كأن تضيف حكمًا جديدًا, أو تقييدًا, أو تخصيصًا, أو تفصيلًا وبيانًا مختلفًا في كلية أو جزئية.
ويلتحق به أن يكون عندهم أو عند بعضهم مختصرًا, وهو عند من تُفْرَدُ زوائده , مطولًا"."
وإني وفقا لهذه الشروط أُفرد الأحاديث الزائدة في الموطأ والمسند على الكتب الستة مع الإشارة إلى أنه عندما يكون الحديث مخرجا في الكتب الستة ولكن فيه زيادة على ما فيها, أو عندما يكون نصه فيها أطول, أو يكون مختلفا في سياقه عما فيها, فإني أثبت الحديث بكامله من المسند, فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أشرت إلى رقمه بقولي في نهاية الحديث بين حاصرتين [انظر: ج ... ] وأذكر رقم الحديث, وإذا كان الحديث في السنن قلت: [انظر: ز ... ] وأذكر رقم الحديث.
و (ج) هنا رمز للجامع بين الصحيحين, و (ز) رمز لزوائد السنن على الصحيحين.
3)مخطط الكتاب:
ويحسن بنا أيضا أن نبين ترتيب عرض البحوث في هذا الكتاب, فذلك مما يوضح التصور العام عن طريقة البحث فيه والرجوع إليه.
وقد سبق عرض هذا الموضوع في كتاب"الجامع"وكتاب"زوائد السنن"حيث تم تقسيم الكتاب إلى عشرة مقاصد هي:
المقصد الأول: في العقيدة.
المقصد الثاني: في العلم ومصادره.
المقصد الثالث: في العبادات.
المقصد الرابع: في أحكام الأسرة.
المقصد الخامس: في الحاجات الضرورية.
المقصد السادس: في المعاملات.
المقصد السابع: في الإمامة وشؤون الحكم.
المقصد الثامن: في الرقائق والأخلاق.
المقصد التاسع: في التاريخ والسيرة والمناقب.
المقصد العاشر: في الفتن. وهذا تقسيم مبتكر، لم أُسبق إليه - حسب علمي - وقد بينت في الجامع الأسباب التي دفعتني إليه.
هذا, وينضوي تحت كل مقصد (كتب) وقد يكون تحت كل كتاب (فصول) وفي كل فصل (أبواب) .
وسوف يكون هذا الترتيب نفسه في هذا الكتاب.
4)عملي في الكتاب: لابد لاستخراج زوائد كتاب على كتاب آخر من حصر"المشترك"بينهما أولًا, ثم جمع الزائد على انفراد.
وهذا ما تم العمل عليه وفق الخطوات التالية:
1 -وضعت بين يديَّ كتاب"الجامع بين الصحيحين"وكتاب"زوائد السنن على الصحيحين"وتناولت أحاديث"الموطأ"أولًا , ثم أحاديث"المسند"ثانيًا, حديثًا حديثًا, فإن كان"الحديث"محل البحث مما خُرِّج في الجامع أو الزوائد سجلت رقم الحديث الذي في الموطأ أو المسند على هامش الجامع أو الزوائد, وأشيرُ عند رقم الحديث في الموطأ أو المسند إلى المكان الذي ألحق به, وإن لم يكن الحديث كذلك فهو من الزوائد.
وبعد إنهاء هذه العملية أصبح بين يديّ صورة كاملة لكل الأحاديث المشتركة بين الكتب الستة وبين الموطأ والمسند.
(يُتْبَعُ)