فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 8348

ـ [أبو المظفر الشافعي] ــــــــ [25 - Jan-2009, صباحًا 03:57] ـ

قال الحافظ ابن عبدالبر: {والصحيح أنّها - أي: الإجازة - لا تجوز إلا لماهر بالصناعة } الإرشاد ص 133.

وقال الإمام النووي: {وحكي اشتراطه عن مالك } الإرشاد ص 133 تحقيق: نور الدين عتر.

وعلى ما صححه الحافظ ابن عبد البر - وهو ما أذهب إليه - فالذي يروي عن عامي لا دراية له بالصنعة تحمله باطل, وما بني على باطل فهو باطل.

ـ [المقدادي] ــــــــ [25 - Jan-2009, مساء 02:42] ـ

قال الحافظ ابن عبدالبر: {والصحيح أنّها - أي: الإجازة - لا تجوز إلا لماهر بالصناعة } الإرشاد ص 133.

وقال الإمام النووي: {وحكي اشتراطه عن مالك } الإرشاد ص 133 تحقيق: نور الدين عتر.

وعلى ما صححه الحافظ ابن عبد البر - وهو ما أذهب إليه - فالذي يروي عن عامي لا دراية له بالصنعة تحمله باطل, وما بني على باطل فهو باطل.

هذا عندك , و جماعة من العلماء ما كانوا يجوّزون الإجازة بالمرة! فهذا مذهب معروف لبعض العلماء فمن اتخذه و قلدهم فليلزمه و لا يلزم غيره بما له فيه سلف و أدلة

ـ [المقدادي] ــــــــ [25 - Jan-2009, مساء 02:50] ـ

قال الحافظ الذهبي في تاريخه:

عبد الله بن أحمد بن محمد بن علي بن حمنيس. أبو محمد السرّاج البغدادي. وقيل اسمه عبيد الله.

سمع: أحمد بن المظفّر بن سوسن، وأبا القاسم بن بيان، وأبا العز محمد بن المختار، وأبا الحسن بن العلاّف، وأبا سعد بن خشيش.

قال ابن الأخضر: كان عاميًّا لا يفهم، ولا يحسن أن يصلي، ولا يقرأ التحيات.

قلت: روى عنه: تميم البندنيجي، ونصر بن الحصري، وأبو عبد الله بن الدّبيثي، وأبو صالح الجيلي، ومحمد بن إسماعيل الطبال، وعبد اللطيف بن المبارك النهرواني، وآخرون.)

ـ [محمد زياد التكلة] ــــــــ [30 - Jan-2009, مساء 01:50] ـ

الأخ أبو المظفر:

أستغرب أنك تخطّئ وتجادل ولم تطلع على الرد!!

هذا هو الرد في الرابط:

وستجد هناك موقفي الصريح حول اتهامي لممدوح والحميري بالوضع من عدمه، فلا أكرر الكلام وهو مكتوب سابقا بالتصريح الصريح، بيد أن لم تكلف نفسك قراءته!

وأما قولك في رواية العامي فكان سابقا اتهاما بالوضع، ثم حدت عن المسألة وصار (اختيارك) في رواية العامي -كما أتحفت- هو المنع والإبطال، فهو خاص بك، والخلاف في المسألة قديم مشهور، ولم تورد الآراء الأخرى التي لا توافقك (هنا) ، مع أن العمل استقر عليها، وما هذا من الإنصاف.

لكن أود إجابة صريحة عن الآتي:

1)هل ما تزال ترى أن الراوي عن العامي وضّاع، كما ذهبت في مشاركتك الأولى؟

2)ما رأيك فيمن روى عن أحمد بن أبي طالب الحجار -وهو عامي- هل هو وضاع؟ أو حتى مخطئ! علمًا أن الرواة عنه هم أكابر حفاظ وقته، ثم روى من طريقه كبار الحفاظ بعدهم إلى آخر حافظ، هل أنت مصر أن ذلك وأمثاله كله باطل، ومابُني عليه فهو باطل؟

3)دعنا من العجوز اليمنية التي أشرت لها، ما رأيك بمن أخذ عن عجوز يمني هو مثلها تماما، مثل محضار الحبشي رحمه الله، هل صار وضاعا على رأيك؟ لاحظ أن العلة واحدة في العامية!

4)وما رأيك -أو اختيارك- فيمن شرح له معنى الإجازة والرواية (مثلي) قبل أن يجيزه، وبين من أخذ منه ومن غيره الإجازة هكذا (كما فعل غيري) ، أليس الأول أحسن حالا من الثاني من جهة ما أسميتَه دراية بالصنعة؟

5)كلامك الأخير ضيّقتَ فيه معنى العامي عما يفهمه الناس، وجعلت قيده: من ليس ماهرًا وصاحب دراية بالصنعة، فهل تلتزم هذا مطلقا؟ لاحظ أن الأسانيد المتأخرة من النادر أن تجد جميع رجالاتها ممن هو (ماهر وصاحب دراية في الصنعة) حتى إن كان فقيها أو مشاركا في العلم.

أرجو الإجابة على القدر المحدد بإنصاف ودون تجاهل أو حيدة لنُكمل الحوار، وإلا فلا حاجة للجدال العقيم، وقد كفانا الأخ الشيخ المقدادي وفقه الله.

وفق الله الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت