لقد جمع ابن حجر الأطراف ورتبها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه كما صرح بذلك في مقدمته وفيما يأتي بيان لطريقته في ذكر الأحاديث وسرد الأسانيد:
-طريقته في بيان الأحاديث:
اتخذ ابن حجر حروفًا على وجه الاختصار هي رقوم لأسماء مؤلفي الكتب يستعملها بدل أسمائهم فقد أطلق على الدارمي: (( مي ) )، وعلى ابن خزيمة
(( خز ) )، وعلى ابن الجارود (( جا ) )، وعلى أبي عوانة (( عه ) )، وعلى ابن حبان
(( حب ) )، وعلى الحاكم (( كم ) )وعلى الطحاوي (( طح ) )، وعلى الدارقطني
(( قط ) ).
وإن أخرجه: (( مالك، أو الشافعي، أو أحمد ) )فقد أفصح بذكرهم (انظر: مقدمة ابن حجر في إتحاف المهرة 1/ 159 - 160) .
يبدأ ابن حجر كل رواية بلفظ (( حديث ) )، وبعد ذلك ينقل ابن حجر طرفًا من أول الحديث بقدر ما يدل على بقية لفظه؛ ومن هنا سمي الكتاب
بـ"الأطراف"والقطعة المنقولة إما من قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث قوليًا، أو من كلام الصحابي إن كان فعليًا، ويتلوه في الغالب لفظ (( … الحديث ) )أي اقرأ الحديث إلى آخره.
-طريقته في سرد الأسانيد:
بعد فراغ ابن حجر من إيراد طرف من الحديث يأخذ في بيان أسانيده عن جميع من خرّجه فردًا فردًا في نسق الرقوم التي رقم بها في الابتداء. فيبدأ بكتب أول تلك الرقوم عبارة عن اسم أول مخرجيه ويتبعه باسم الكتاب الذي ورد فيه ذاك الحديث من أصل ذاك المخرج، متلوًا بإسناده عن فلان، عن فلان منتهيًا إلى اسم المترجم بقوله: (( عنه به ) )أي بهذا الإسناد، وهكذا بجميع رموز ذاك الحديث.
لقد امتاز كتابه هذا عن بقية كتب الأطراف بأنه نحى فيه منحى الجهابذة النقاد والأئمة الحفاظ فلم يكتفِ بترتيبه على طريقة الأطراف، بل أحكم فيه أمره، فتكلم عن فنون الإسناد فحكم على الأسانيد وقوى بعضها بذكر المتابعات والشواهد، ووصل المرسل، وبين المنقطع، وعيّن المبهم بحيث يقف الباحث أمام مؤلفه هذا متعجبًا مندهشًا لما تضمنه من أبحاث وما احتواه من نكت وفوائد فما من فائدة إلا ذكرها ولا شاردة إلا قيدها في الكثير من الأحاديث بحيث لا تجد ذلك مجموعًا في صعيد واحد في غيره من المؤلفات.
فمن مميزات هذا الكتاب:
1 -كلامه على علل الأسانيد: فقد أعلّ الحافظ ابن حجر حديث: (( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل ويكلمه، ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي ) )، بقوله: (( لكنه معلول قد بين علته الترمذي في جامعه ) ) (انظر: إتحاف المهرة 1/ 441 - 442(399 ) ) .
2 -ذكره متابعات وشواهد تقوي رتبة الحديث: فقد قال في حديث
(( الرهن بما فيه ) ): (( وله طريق في ترجمة قتادة عن أنس ) ) (انظر: إتحاف المهرة 1/ 656(1012 ) ) .
3 -تقوية سند الحديث ببيان وصله بوجه آخر: فقد قال في حديث: (( دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين … الحديث ) ): (( روى من حديث أسماء بنت عميس موصولًا ) ) (انظر: إتحاف المهرة 18/ 546(24161 ) ) .
4 -بيانه في بعض الأحيان تفرد بعض الرواة في طرق الحديث وقد يرد على من حكم بذلك. فقد ردّ ابن حجر قول البزار: (( تفرد به حماد بن زيد، عن
ثابت )) بقوله: (( لم يتفرد به عنه بل رواه محمد بن زياد، عن ثابت أيضًا أخرجه أحمد في مسنده وسيأتي إن شاء الله في موضعه ) ) (انظر: إتحاف المهرة 1/ 457(443 ) ) .
5 -بيان غلط بعض الرواة في سند الحديث (انظر كلامه في: إتحاف المهرة 16/ 678(21152 ) ) .
6 -بيان المبهم في الإسناد:
فقد بين ابن حجر المبهم في حديث عبد الله بن عباس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (( المبهم سماه روح بن عبادة، عن حماد: أُبي بن كعب، كذا في زيادة مسند أبي داود الطيالسي ) ) (انظر: إتحاف المهرة 16/ 516(21018 ) ) .
3 -طبعة الكتاب:
بدأ العمل في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه في مركز البحث العلمي التابع للمجلس العلمي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
ثم نقل العمل بالكتاب إلى مركز خدمة السنة والسيرة النبوية الذي تبنى متابعة إخراجه وتحقيقه.
(يُتْبَعُ)