( وَإِحَازَةُ الْبِنْتِ ) بَالِغَةً أَوْ غَيْرَ بَالِغَةٍ عَاقِلَةً أَوْ غَيْرَ عَاقِلَةٍ حَاضِرَةً أَوْ غَيْرَ حَاضِرَةٍ ( تَزْوِيجُهَا ) تَزْوِيجًا صَحِيحًا ، سَوَاءٌ أَعْطَاهَا أَوْ أَعْطَى عَلَيْهَا شَيْئًا أَمْ لَا ، سَوَاءٌ قَالَ لَهَا أَحَزْتُكِ أَمْ لَا ، وَلَوْ قَالَ: لَمْ أُحِزْكَ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ بِذَلِكَ مِنْ تَحْتِ أَمْرِهِ ، ( وَإِخْرَاجُهَا إلَى زَوْجِهَا ) وَهُوَ حَاضِرٌ ، أَوْ إلَى بَيْتٍ لَهُ بِمِلْكٍ أَوْ بِغَيْرِ مِلْكٍ ، أَوْ بَيْتٍ مُعَدٍّ لَهُ أَوْ بَيْتٍ لَوْ لِأَبِيهَا لِأَجْلِ التَّزَوُّجِ وَلَوْ غَابَ فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُخْرِجْهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِحَازَةٍ ، وَكَذَا إنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَأَخْرَجَهَا إلَى بَيْتٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا وَلَا مُعَدٍّ لَهُ وَلَا أَخْرَجَهَا لِأَجْلِ زَوْجِهَا وَلَكِنْ تَوْسِعَةً ، هَذَا مَا عِنْدِي وَذَكَرَ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ أَنَّ حِيَازَةَ الْبَنَاتِ أَنْ يُزَوَّجْنَ وَيُجْلَبْنَ إلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّيْخِ بِقَوْلِهِمَا: وَإِخْرَاجُهَا إلَى زَوْجِهَا ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُفِيدُ الْحَصْرَ بِتَعْرِيفِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا إحَازَةَ لِلْبِنْتِ إلَّا بِالتَّزْوِيجِ ، فَلَوْ أَعْطَاهَا شَيْئًا أَوْ لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهَا وَأَحَازَهَا بِهِ لَمْ تَكُنْ إحَازَةً ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهَا تُحَازُ بِأَيِّ الْوَجْهَيْنِ أَرَادَ ، فَإِنْ شَاءَ أَحَازَهَا بِالْعَطَاءِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الِابْنِ ، وَإِنْ شَاءَ فَبِالتَّزْوِيجِ ، وَلَوْ زَوَّجَهَا لِعَبْدٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجْعَلَ إحَازَةَ خَبَرًا وَتَزْوِيجًا مُبْتَدَأً فَيَكُونُ الْمَعْنَى مَا تَزْوِيجُهَا وَإِخْرَاجُهَا إلَى زَوْجِهَا إلَّا إحَازَةً فَيُفِيدُ حَصْرَ تَزْوِيجِهَا فِي الْإِحَازَةِ حَصْرًا إضَافِيًّا لَا حَصْرَ الْإِحَازَةِ فِي تَزْوِيجِهَا وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْإِعْطَاءَ فِي إحَازَةِ الِابْنِ أَجَازَ إحَازَةَ الْبِنْتِ بِاللَّفْظِ بِلَا تَزْوِيجٍ ، وَلَا إعْطَاءٍ ، وَلَا يَكُونُ تَزْوِيجُ الِابْنِ طِفْلًا أَوْ بَالِغًا إحَازَةً لَهُ ، وَلَا يَكُونُ خُرُوجُ الْبِنْتِ بِالسُّكْنَى إلَى دَارٍ بِلَا تَزْوِيجٍ