وَعَلَى بَالِغٍ أَيْضًا إنْ غَابَ .

الشَّرْحُ ( وَ ) يَقْبَلُ وَيَقْبِضُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْحَاضِرُ ( عَلَى بَالِغٍ ) عَاقِلٍ ( أَيْضًا إنْ غَابَ ) أَوْ عَلَى بَالِغٍ مَجْنُونٍ أَوْ أَبْلَهَ غَائِبٍ أَوْ عَلَى طِفْلٍ مُطْلَقًا غَائِبٍ ، وَإِنْ قَبِلَ الْبَالِغُ الْحَاضِرُ الْعَاقِلُ لِنَفْسِهِ أَوْ لَا وَلِمَنْ مَعَهُ ثَانِيًا أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ كَانَ قَدْ أُحِيزَ لِنَفْسِهِ قَبْلُ ثُمَّ قَبِلَ لَهُمْ أَوْ تَأَخَّرَتْ إحَازَتُهُ هُوَ جَازَ ، وَالْقَبْضُ تَابِعٌ لِلْقَبُولِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ فِي شَرْطِهِ وَيَعْدِلُ بِالْإِحَازَةِ فَلَا يَحِيزُ بَعْضًا وَيَتْرُكُ بَعْضًا إنْ أَرَادُوهَا جَمِيعًا وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا بَعْضٌ أَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِهَا لِ كَطِفْلٍ عَمِلَ بِذَلِكَ ، وَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْهِبَاتِ مَا نَصُّهُ: وَلَا تَصِحُّ لِطِفْلٍ مِنْ أَبِيهِ إلَّا بِخَلِيفَةٍ أَوْ تَعَلَّقَ لِبُلُوغٍ ، وَقِيلَ: تَصِحُّ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِدُونِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: تَثْبُتُ لَهُ بِإِحْرَازِ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ مُحْتَسِبٍ ، وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ فِي بَابِ الْعَدَالَةِ مَا نَصُّهُ: وَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ بَالِغٍ مِنْ أَبٍ وَمِنْ خَلِيفَةٍ لِكَطِفْلٍ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ لَهُمْ عَطِيَّةٌ ، وَجُوِّزَ لِصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ مَعَ بَالِغٍ بِقَبُولِهِ كَمَا مَرَّ ا هـ .