فَصْلٌ فِي شَرِكَةِ الْأَبَدَانِ وَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا: بَعْضُ الْكَلَامِ ( أَجَازَ الْأَكْثَرُ مِنَّا ) مَعْشَرَ الْإِبَاضِيَّةِ الْوَهْبِيَّةِ ( شَرِكَةَ الْأَبَدَانِ ) ، وَكَذَا أَجَازَهَا أَكْثَرُ قَوْمِنَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ أَنْصَافٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَفِيهَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ ، هَلْ تَجُوزُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَطْ ، أَوْ بَيْنَهُمَا إلَى ثَلَاثَةٍ ، أَوْ إلَى مَا فَوْقَ ، مَا دَامَتْ الْأَنْصِبَاءُ تُدْرَكُ ؟ ( وَاخْتِيرَ فَسَادُهَا ) اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، ( لِأَنَّ الشَّرِكَةَ يَصِحُّ جَوَازُهَا فِي أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ ) فَتَجُرُّ الرِّبْحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ هَذَا تَعْطِيلٌ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ، لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْحُرَّ لَا يَكُونُ لَكَ نِصْفُ بَدَنِهِ مِلْكًا ، وَيَصِحُّ جَوَازُهَا فِي الرِّبْحِ دُونَ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ أَيْضًا كَمَا تُشْرِكُ إنْسَانًا فِي رِبْحِ مَالِكَ ، أَوْ فِي رِبْحِ حِصَّةٍ مِنْهُ ، أَوْ فِي رِبْحِ هَذَا الشَّيْءِ ، وَكَمَا أَجَازَ مَنْ أَجَازَ شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ فِي الرِّبْحِ دُونَ الْأَصْلِ ، وَكَمَا جَازَ جَعْلُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ تَسْمِيَةً مِنْ الرِّبْحِ لِغَيْرِهِمَا لِانْضِبَاطِ ذَلِكَ ، ( وَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ بِهِ ) أَيْ بِالْجَوَازِ ( فِي مَالٍ وَعَمَلِ بَدَنٍ ) كَشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فِي أَصْلِ الْمَالِ ، فَإِنَّ الَّذِي اخْتَارَ الْفَسَادَ بِمَنْعِهَا فِي أَصْلِ الْمَالِ وَيُجِيزُهَا فِي الْفَائِدَةِ ، وَكَشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَلَوْ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا لِأَنَّهَا لَا يَخْتَصُّ عَقْدُهَا عَلَى الْعَمَلِ بَلْ تُعْقَدُ مُطْلَقًا فَيَعْمَلَانِ إنْ شَاءَا أَوْ يَعْمَلُ أَحَدُهُمَا أَوْ لَا يَعْمَلُ وَاحِدٌ ، وَتُعْقَدُ أَيْضًا عَلَى الْعَمَلِ ، وَكَعَقْدِ شَرِكَةِ الْأَبَدَانِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَا فِي آلَاتِ الْعَمَلِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكَا فِيهَا ، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ فِيهِ ، وَقَدْ يُقَالُ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ: فِي مَالٍ وَعَمَلِ بَدَنٍ ، لِأَنَّهُمَا إذَا كَسَبَا بِبَدَنِهِمَا شَيْئًا فَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي عَمَلِ بَدَنٍ ؛ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مِنْ أَحَدِهِمَا