الْمَالِ وَزِيَادَةٌ تَصِحُّ لَيْسَ فِيهِ نَقْصُ عَمَلٍ عَنْ صَاحِبِهِ وَإِرَاحَةٌ لَهُ ، لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ لِلْمَعْمُولِ ، وَكَذَا تَقْلِيلُ الْخَزْنِ وَالسُّكْنَى مَثَلًا تَبَرُّعٌ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ بِلَا مَنْعٍ مِنْ صَاحِبِهِ بِزِحَامٍ ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِزِحَامٍ وَسَبْقٍ ، لَكَانَ الْعُذْرُ لِمَمْنُوعٍ بِزِحَامٍ أَوْ سَبْقٍ ، فَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ كَصَاحِبِهِ سَوَاءٌ إنْ كَانَ أَجِيرًا أَوْ يُعْطِيهَا عَلَى قَدْرِ مَا نَالَ فَقَطْ إنْ كَانَ مُسْتَأْجِرًا ، وَهَذِهِ الْمُحَاسَبَةُ إنَّمَا هِيَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا عَاقِدُ الْأُجْرَةِ فَيُؤَاخِذُ الْكُلَّ عَلَى السَّوَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .