وَلَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ وَلَا عَلَى إخْرَاجِ الْحَقِّ ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ يُعْطِيَ الْأُجْرَةَ لِلشُّرْطَةِ أَنْ يَتْرُكُوهُ وَلَا يُوصِلُوهُ إلَى الْإِمَامِ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذُوهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ عَلَى تَعْطِيلِ الْحُقُوقِ لِأَنَّهُ قِيلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ } - أَيْ عَانَدَهُ - .