( وَلَزِمَ مُشْتَرِيًا ) مُشْتَرِطًا لِلْخِيَارِ ( بِانْتِفَاعِهِ بِهِ إنْ وَقَعَ ) انْتِفَاعُهُ بِهِ ( وَلَوْ نَاسِيًا ) لِلْخِيَارِ أَوْ نَاسِيًا أَنَّهُ مُشْتَرِي بِظَنِّهِ مَالَهُ ( أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا ) جُنَّ بَعْدَ شِرَاءٍ ( أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ ) أَنَّهُ الشَّيْءُ الَّذِي اشْتَرَاهُ ، أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَى لَهُ مِثْلُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ الَّذِي اشْتَرَاهُ ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ غَيْرُهُ فَلَا يَعْرِفُهُ هُوَ فَيَنْتَفِعُ بِهِ ، وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إنْ نَسِيَ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ جُنَّ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ يَكُونَانِ بِعِلْمٍ وَعَمْدٍ وَعَقْلٍ وَعَدَمِ إكْرَاهٍ وَاخْتِيَارٍ فَكَيْفَ يَكُونُ مُخْتَارًا مُضْطَرًّا ؟ وَكَيْفَ قَوْله تَعَالَى: { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ } وَلَعَلَّهُ أَرَادَ: وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا ، أَوْ لَا يَعْلَمُ فِي زَعْمِهِ ، لَوْ أَمْكَنَ دَلِيلٌ عَلَى نِسْيَانِهِ أَوْ إكْرَاهِهِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ عَدَمِ عِلْمِهِ حَالَ الِانْتِفَاعِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَدَفَعَ قِيمَةَ الِانْتِفَاعِ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ تَعْلِيلُ الشَّيْخِ بِعَدَمِ التَّصْدِيقِ ، فَلَوْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضًا ، ( وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ ) الِانْتِفَاعِ وَلَوْ تَعَمَّدَهُ مُخْتَارًا عَاقِلًا عَالِمًا بَلْ يَلْزَمُهُ إنْ نَطَقَ بِقَبُولِهِ أَوْ كَتَبَهُ أَوْ أَشَارَ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، ( وَلْيَرُدَّ كِرَاءَهُ ) لِانْتِفَاعِهِ بِهِ بِتَقْوِيمٍ صَحِيحٍ لِذَلِكَ الِانْتِفَاعِ ، وَمِثْلُ الْكِرَاءِ مَا أَكَلَ أَوْ نَحْوُهُ ( إنَّ رَدَّهُ ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ ، وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ يَتَعَيَّنُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالنَّظَرِ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُهُ أَنَّ ذَلِكَ الِانْتِفَاعَ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْقَبُولِ فَلَا يُحْكَمُ بِالْقَبُولِ لِمُجَرَّدِهِ ، وَإِنْ صَدَرَ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا يَدُلُّ عَلَى رَدِّهِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ أَفْسَدَ فِيهِ: أَعْطِ قِيمَةَ الْفَسَادِ لِمَالِكِهِ فُلَانٍ