فِي نُسْخَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، وَأَمَّا ضَمِيرُ طُولِبَ فَهُوَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِصَاحِبِ الْحَقِّ ( وَخُيِّرَ ) أَيْ خَيَّرَ بَعْضُهُمْ ( رَبَّهُ ) أَيْ صَاحِبَ الْحَقِّ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ: لَهُ ائْتِ بِهِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا ، وَهُوَ مَحِلُّ التَّعْدِيَةِ أَوْ غَيْرُهُ ، وَلَوْ جَاءَ بِهِ إلَيْهِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّ الْغَصْبِ ، لَكَانَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَقْبَلُهُ إلَّا فِي مَوْضِعِ الْغَصْبِ ( مُطْلَقًا ، ) سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ مُؤْنَةٌ أَمْ لَمْ تَكُنْ ، وَإِنْ أَعْطَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَنْ لَهُ الْحَقُّ حَقَّهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ التَّعْدِيَةِ وَبَيْنَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَبَلَدِهِ مَسَافَةٌ فِيهَا مَنْ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ( وَكَذَا إنْ وَقَعَ مَنْعٌ مِنْ غَرِيمٍ ) وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَيْسَ مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعْدِيَةِ كَالْمُسْتَأْجِرِ لِلْأَجِيرِ وَكَالْمُكْتَرِي دَابَّةَ غَيْرِهِ ، وَكَالزَّوْجِ عَلَيْهِ صَدَاقُ زَوْجِهِ وَكَالسَّيِّدِ عَلَيْهِ صَدَاقُ زَوْجِ عَبْدِهِ وَمَنْ بِيَدِهِ أَمَانَةٌ ( بَعْدَ حُكُومَةٍ فِي دَيْنٍ لَهُ مُؤْنَةٌ ) أَوْ فِي أُجْرَةٍ أَوْ كِرَاءٍ ، أَوْ صَدَاقٍ أَوْ أَمَانَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ مُؤْنَةٌ ( يُسْتَأْدَى ) أَيْ يُجْبَرُ عَلَى الْأَدَاءِ هُوَ يُسْتَفْعَلُ مِنْ الْأَدَاءِ فَهُوَ بِأَلِفٍ أَوْ هَمْزَةٍ بَعْدَ التَّاءِ وَجْهَانِ وَبِتَخْفِيفِ الدَّالِ فَهُوَ مِثْلُ: يُسْتَأْجَرُ وَيُسْتَأْكَلُ إذْ لَوْ شُدِّدَ لَكَانَ الْمَاضِي أَدَّى بِالْهَمْزِ وَالشَّدِّ فَيَكُونُ الْفِعْلُ سُبَاعِيًّا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ سُبَاعِيًّا ( حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلُ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَيْضًا وَالْمُؤْنَةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِأَنَّهُ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ صَارَ كَالْغَاصِبِ ، وَكَذَا إنْ طَالَبَهُ فَامْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ بِلَا إنْكَارٍ لِمَا عَلَيْهِ وَلَا حُكُومَةٍ فَإِنَّهُ يَسْتَأْدِيهِ حَيْثُ قَدَرَ وَلَوْ فِيمَا لَهُ مُؤْنَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَلَا لِعَدَمِ الْحُكُومَةِ