( وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْضٌ ) مَبِيعٌ ( مَعْلُومٌ ) بِالْإِضَافَةِ أَوْ النَّعْتِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْبَعْضِ الْبَعْضَ الْمُعَيَّنَ عَلَى حِدَةٍ ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ( كَتَسْمِيَةٍ ) أَوْ مُشَخَّصٍ تَنْظِيرٌ أَوْ أَنْ يُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ وَالْجُزْءَ الشَّائِعَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَتَسْمِيَةٍ تَمْثِيلًا ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَذَلِكَ الْبَعْضُ كَتَسْمِيَةٍ ( مِنْ مُعَيَّنٍ ) مَبِيعٍ ( أَوْ ) مِنْ ( دِمْنَةٍ ) مَبِيعَةٍ ( خُيِّرَ ) الْمُشْتَرِي ( فِي إمْسَاكِ الْبَاقِي ) مِنْ الْمُعَيَّنِ أَوْ الدِّمْنَةِ ( وَأَخْذِ مَنَابِ التَّسْمِيَةِ ) أَوْ الْبَعْضِ ( مِنْ الثَّمَنِ ) وَذَلِكَ كُلُّهُ وَجْهٌ ، وَأَشَارَ لِلْآخَرِ بِقَوْلِهِ: ( وَفِي الرُّجُوعِ بِهِ ) أَيْ بِالثَّمَنِ ، ( كُلِّهِ ) عَلَى الْبَائِعِ ، فَيَأْخُذُ الْبَائِعُ أَصْلَهُ وَالْمُسْتَحِقُّ مَا اسْتَحَقَّ وَالْهِبَةُ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ فِي ذَلِكَ كَالْبَيْعِ .

( فَإِنْ اخْتَارَ الْبَاقِي قَالَ ) بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الشُّهُودِ ، وَلَوْ لَمْ يَحْضُرُوا لِلْبَيْعِ أَوَّلًا أَوْ بِلَا حَضْرَتِهِمْ وَلَا حَضْرَةِ الْحَاكِمِ ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ لِلشَّهَادَةِ ، وَإِلَى الْحَاكِمِ لِلْحُكْمِ: ( الْفَدَّانُ الَّذِي لِفُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ ) فِي دَعْوَاهُ ( بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، بِكُلِّهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ هُوَ لِي مِنْهُ بِالشِّرَاءِ بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ اسْتَحَقَّ فُلَانٌ نِصْفَهُ ) أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنْهُ ( مَثَلًا ) وَلَيْسَ لَفْظُ: مَثَلًا مِمَّا يَقُولُهُ ، وَإِنَّمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لِيُشِيرَ أَنَّ سَائِرَ التَّسْمِيَاتِ كَالنِّصْفِ وَأَنَّ الْبَعْضَ مِثْلُهُ ( وَأَمْسَكْت ) مَثَلًا ( النِّصْفَ الَّذِي لِفُلَانٍ فِيهِ ) بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ بِكَذَا وَكَذَا مُعَيِّنًا مَا نَابَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ دِمْنَةً ذَكَرَهَا وَرَدَّ ضَمَائِرَ الْإِنَاثِ إلَيْهَا أَوْ ذَكَرَ مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهَا عَلَى حَدِّ مَا ذُكِرَ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَقُولُ فِيهَا بِكُلِّهَا وَكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ .

( وَجَازَ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ قَبُولِ الْبَعْضِ وَرَدِّ الْبَعْض بِمَا