الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَأَجَازَهُمَا بِحَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ صُفْرٍ وَلَوْ نَسِيئَةً بِأَضْعَافٍ ، فَيُبْحَثُ مَعَهُ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ فِي زَعْمِهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ ، فَبِمَ خَصَّصَ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ ؟ .

وَأَمَّا إجَازَتُهُ التَّمْرَةَ بِالتَّمْرَتَيْنِ وَالْفَلْسَ بِالْفَلْسَيْنِ وَالْحَبَّةَ بِالْحَبَّتَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ: الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ جِنْسٌ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَدْرًا يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَيْلُ أَوْ الْوَزْنُ ، وَيُقْصَدُ بِلَا نُدْرَةٍ ، وَإِنْ قُلْتَ: فَهَلْ يُحْتَجُّ عَلَى مَالِكٍ بِاجْتِمَاعِهِ مَعَنَا فِي جَوَازِ الْحَدِيدِ أَوْ الرَّصَاصِ أَوْ الصُّفْرِ بِالْفِضَّةِ أَوْ بِالذَّهَبِ مَعَ نَقْصِهِ أَصْلَهُ بِأَنَّ كُلَّ مَا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ؟ قُلْتُ: لَا نَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَرَى الرِّبَا فِي غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ كَمَا تَرَاهُ يَمْنَعُهُ حَيْثُ نَمْنَعُهُ وَيُجِيزُ الْمُبَايَعَةَ حَيْثُ نُجِيزُ ، وَإِنَّمَا ضَبَطَ الرِّبَا بِمَا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ فِيمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤْكَلَ أَوْ يُشْرَبَ ، وَلَمْ يُحْصَرْ الرِّبَا فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَيْضًا بِالرِّبَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَيُجِيزُ حَيْثُ اخْتَلَفَ ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ إجَازَتُهُ الْحَدِيدَ وَنَحْوَهُ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ وَكَذَا لَا يُحْتَجُّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ بَيْعُ الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُجِزْهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ فِيمَا لَا يَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُكَالَ أَوْ يُوزَنَ كَفَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ ، وَإِنْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ نَحْوَ الْحَدِيدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَلَعَلَّهُ فِيمَا لَمْ يُعْتَدْ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ لِعَدَمِ كَوْنِهِ مُسَكَّكًا ، فَإِنْ اُعْتِيدَ أَوْ بِيعَ بِالْوَزْنِ لَمْ يَجُزْ إلَّا مَا قَلَّ وَخَرَجَ عَنْ الِاعْتِنَاءِ بِوَزْنِهِ وَفِي ( الْأَثَرِ ) :