( وَلَا تَصِحُّ إمَارَةٌ أَوْ خِلَافَةٌ أَوْ وَكَالَةٌ ) تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُنَّ ، وَالْكَلَامُ فِيهِنَّ ، وَذَكَرَ فِي الدِّيوَانِ أَنَّ الْوَكَالَةَ كَالْإِمَارَةِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ ، وَالْخِلَافَةُ تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَاسْتَظْهَرَ الْمُحَقِّقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ أَنَّ الْإِمَارَةَ لَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَالْخِلَافَةُ وَالْوَكَالَةُ تَحْتَاجَانِ إلَيْهِ فِي ( مُرَاجَعَةٍ مُطْلَقًا ) مُرَاجَعَةِ طَلَاقٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ فِدَاءٍ ، فَإِنْ مَسَّ بِمُرَاجَعَةِ خَلِيفَةٍ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ مَأْمُورٍ حَرُمَتْ ، وَفِي تَرْتِيبِ لُقَطُ أَبِي عَزِيزٍ لِلْعَلَّامَةِ الْحَاجِّ يُوسُفَ بْنِ حَمُّو بِخَطِّ الشَّيْخِ أَبِي الْحَاجِّ الْقَرَارِيِّ مَا نَصَّهُ: وَعَمَّنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى مُرَاجَعَةِ الطَّلَاقِ قَالَ: ذَلِكَ جَائِزٌ ا هـ .

وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَجُوزُ التَّوَكُّلُ وَالْإِمَارَةُ فِي مُرَاجَعَةِ الطَّلَاقِ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُمَا أَخَصُّ مِنْ الِاسْتِخْلَافِ وَأَضْبَطُ مِنْهُ ، وَيُقَوِّي الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ وَالتَّوْكِيلَ وَالْإِمَارَةَ جَائِزَاتٌ فِي التَّزْوِيجِ ، وَهُوَ أَصْلٌ لِلرَّجْعَةِ ، فَإِذَا جُزْنَ فِي الْأَصْلِ جُزْنَ فِي الْفَرْعِ بِالْأَوْلَى وَهُوَ الطَّلَاقُ ، فَإِنَّ الرَّجْعَةَ تَكُونُ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ الْعَقْدِ السَّابِقِ وَمُرَتَّبَةً عَلَيْهِ وَمَبْنِيَّةً عَلَيْهِ ، وَهِيَ مُتَقَوِّيَةٌ ، بِهِ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ قَوْمِنَا لَا يَشْرِطُونَ الشَّهَادَةَ فِي الرَّجْعَةِ .

وَفِي الدِّيوَانِ: لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي مُرَاجَعَةِ الْفِدَاءِ لَا فِي مُرَاجَعَةِ الطَّلَاقِ ، وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ فِي مُرَاجَعَةِ الْفِدَاءِ ، وَلَهُمَا أَنْ يُوَكِّلَا رَجُلَيْنِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لَهُ لَا لَهَا ، أَيْ ، وَإِذَا جَازَ التَّوْكِيلُ عَلَى هَذَا جَازَتْ الْإِمَارَةُ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، وَذَلِكَ فِي فِدَاءٍ لِلزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ، وَالْجَوَازُ هُوَ الْأَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ ، فَإِذَا جَازَ فِيهِ التَّوْكِيلُ وَالْإِمَارَةُ جَازَ فِي الْفِدَاءِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ