وَتَوْجِيهُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَدَّرَ عَطْفٌ أَيْ: فِي آخِرِ غَدٍ وَأَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ وَفِيهِ ضَعْفٌ ، أَوْ أَنْ تُفْتَحَ الْخَاءُ فَيَكُونُ الْإِضَافَةُ إضَافَةَ صِفَةٍ لِمَوْصُوفٍ أَيْ: فِي غَدٍ آخَرَ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ هَذَا الْغَدِ غَدٌ أَيْضًا لِمَا قَبْلَهُ ، وَاللَّيْلَةُ مِنْ الْغَدِ ، فَإِنْ أَتَتْ بِأَحَدِهِمَا آخِرَ الْيَوْمِ مَثَلًا وَبِالْآخَرِ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَقَدْ أَتَتْ بِأَحَدِهِمَا فِي غَدٍ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ تَابِعَةٌ لِلْغَدِ بَعْدَهَا ( فَأَقَرَّ بِالْآخِرِ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَوْ الْآخَرِينَ أَوْ الْأَوَاخِرِ ( لَزِمَهُ ) أَوْ لَزِمَاهُ أَوْ لَزِمُوهُ ( لَا الْأَوَّلُ ) أَوْ الْأَوَّلَانِ الْمُنْكَرَانِ أَوْ الْأَوَّلُونَ الْمُنْكَرُونَ ( فِي الْحُكْمِ ) وَلَزِمَهُ الْكُلُّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إنْ كَانَ مِنْهُ وَيُعَاقِبُهُ اللَّهُ عَلَى إنْكَارِهِ ، وَلَوْ وَافَقَ إنْكَارُهُ الْوَاقِعَ عِنْدَ اللَّهِ ؛ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ بِلَا عِلْمٍ ( وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ ) أَيْ: بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالْأَوَّلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ( وَأَنْكَرَ الْآخَرَ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِهَا أَوْ أَكْثَرَ ( لَزِمَاهُ ) أَوْ لَزِمُوهُ ( أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْأَوَّلِ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْآخَرِ لَهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ ، هَذَا قَوْلُ بَعْضٍ ، وَلِهَذَا الْبَعْضِ قَوْلٌ آخَرُ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا ، وَيَنْتَفِي عَنْهُ الَّذِي نَفَاهُ سَوَاءٌ كَانَ آخِرًا أَوْ أَوَّلًا ( وَقِيلَ: إنْ كَانَا ) أَوْ كَانُوا ( مِنْ بَطْنٍ ) وَمَعْنَى كَوْنِهِمَا مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ أَدْنَى مُدَّةِ الْحَمْلِ ( لَزِمَاهُ ) أَوْ لَزِمُوهُ ( مُطْلَقًا ) أَقَرَّ بِهِمَا أَوْ أَنْكَرَ أَحَدَهُمَا وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ هُوَ الْأَخِيرُ كَمَا قَالَ .

( وَلَا يُفْرَزُ أَوَّلٌ مِنْ آخَرَ وَعَكْسُهُ ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَلَدُ أَمَتِهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ: وَقَدْ أَشْهَدَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَشْهَدَ وَبَانَ