بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يُنْقَضُ عَقْدُ الْوَلِيِّ إلَّا بِطَلَاقٍ ، فَفِي عَدِّهِ طَلَاقًا الْقَوْلَانِ ، بَلْ قَدْ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَجَمَاعَةٌ: إنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ ، وَأَمَّا إنْ طَلَّقَ بِسَبَبِ الْعَيْبِ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ تَطْلِيقُهُ عَلَى هَذَا الرَّسْمِ وَلَا اعْتِقَادُهُ هَذَا الْقَوْلَ فَكَسَائِرِ التَّطْلِيقِ ، كَمَا مَرَّ فِي كَلَامِي عِنْدَ قَوْلِهِ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا فَمَسَّهَا إلَخْ ، وَأَمَّا عَقْدُ غَيْرِ الْوَلِيِّ وَغَيْرِ السَّيِّدِ: فَلِلْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ نَقْضُهُ وَكَذَا لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ وَغَابَ مَا لَهُ حَيْثُ لَا يُوصَلُ إلَيْهِ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ إنْ شَاءَتْ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعَاشِرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يُسَرِّحَ فَلَا يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا ، وَكَذَا إنْ حَضَرَ وَعَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْحَاكِمِ فِي الصُّورَتَيْنِ ( وَالرَّدُّ وَالْإِمْسَاكُ ) مَوْكُولَانِ ( إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا إلَى الْعَاقِدِ ) وَلَوْ أَبًا إلَّا السَّيِّدَ فَالرَّدُّ وَالْإِمْسَاكُ لَهُ لَا لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ مِنْ عُيُوبِ الرَّدِّ فِي زَوْجَةِ عَبْدِهِ أَوْ فِي زَوْجِ أَمَتِهِ أَوْ عَتَقَ زَوْجُ أَمَتِهِ فَلَهُ الرَّدُّ أَوْ الْقَبُولُ لَا لِلْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ .

( وَيَأْتِي وَاجِدٌ بِزَوْجَةٍ ) لَهُ ( رَتَقًا ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالتَّاءِ كَمَا مَرَّ مَصْدَرًا وَالصِّفَةُ رَتْقَاءُ كَحَمْرَاءَ ( حَاكِمًا ) مَفْعُولُ يَأْتِي ( وَيُنْكِرُهَا عِنْدَهُ فَيُؤَجِّلُ لَهَا سَنَةً ) وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَجَّلَ لَهُمَا الْحَاكِمُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُمَا وَكَذَا إنْ أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تُرَدَّ لَهُ بِلَا تَأْجِيلٍ وَوَافَقَهَا عَلَى ذَلِكَ جَازَ ، وَإِنْ أَبَى إلَّا تَأْجِيلًا وَعِلَاجًا لَمْ يُؤَجِّلْ لَهُ إلَّا سَنَةً ، وَلَمْ تَجِدْ الْمَرْأَةُ أَنْ لَا تُعَالَجَ وَلَا يَجِدُ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَّا بِرِضَى