( وَلَا يُبْرِئُ حَالِفًا عَلَى الْفِعْلِ فِعْلُ الْبَعْضِ ، وَهَذَا فِي مُعَيَّنٍ مَحْدُودٍ ) مِثْلَ أَنْ يَحْلِفَ لَيَأْكُلَنِّ طَعَامَ هَذَا الْوِعَاءِ فَأَكَلَ بَعْضَهُ ، وَقِيلَ: يُبَرِّئُهُ مَا لَمْ يَجْزِمْ فِي قَلْبِهِ بِالْكُلِّ حِينَ الْحَلِفِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ هَذَا الْقَوْلَ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُمَا ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا قَالَ: لَا أَفْعَلُ كَذَا مُشِيرًا إلَى مَحْدُودٍ يَسُوغُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى نَفْيِ الْكُلِّ ، وَلَا ضَيْرَ بِالْبَعْضِ ، وَيُجْعَلُ عَلَى نَفْيِ الْكُلِّ وَنَفْيِ الْبَعْضِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَاعَ الِاسْتِعْمَالَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعَادَةِ فَإِنَّك إذَا قُلْت: لَا آكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ تَبَادَرَ لِسَامِعِك أَنَّك تُرِيدُ أَنَّك لَا تُرِيدُ أَكْلَهُ كُلَّهُ ، وَلَا تُرِيدُ أَكْلَ بَعْضِهِ فَتَأْكُلُ بَعْضَهُ تَحْنَثُ كَمَا إذَا أَكَلْته كُلَّهُ ، وَسَاغَ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي أَنَّك تُرِيدُ أَنَّك لَا تَأْكُلُهُ كُلَّهُ ، وَلَك أَكْلُ بَعْضِهِ ، وَمَا ذَكَرْته مِنْ الْمُتَبَادَرِ أَوْلَى ، وَأَمَّا إذَا قُلْت: وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَتَبَادَرُ لِسَامِعِك أَنَّك تُرِيدُ فِعْلَ بَعْضِهِ ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَحْدُودِ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِلَا قَصْدٍ لِنَفْيِ الْبَعْضِ أَوْ إثْبَاتِ الْكُلِّ ، وَإِذَا قَصَدْت فَلَكَ قَصْدُك ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرْته أَنَّ الْجُمْلَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ ، وَقِيلَ: لَيْسَ فِيهَا مَعْنَى التَّنْكِيرِ وَلَا التَّعْرِيفِ فَسَاغَ الْخِلَافُ فِي الْحِنْثِ فِي صُورَةِ النَّفْيُ وَبِمَا ذَكَرْته يَتَّضِحُ لَك قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّ لَفْظَةَ لَا أَفْعَلُ تُوجِبُ التَّرْكَ ، فَإِذَا فَعَلَ الْبَعْضَ لَمْ يَكُنْ تَارِكًا بِالْكُلِّيَّةِ فَسَاغَ الِاخْتِلَافُ ، وَأَمَّا لَفْظَةُ لَأَفْعَلَنَّ فَإِنَّهَا تُوجِبُ الْفِعْلَ ، فَإِذَا فَعَلَ الْبَعْضَ لَمْ يَكُنْ فَاعِلًا لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْعَلَهُ كُلَّهُ ، وَذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى مَا ذَكَرْته ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَمَرَ هَذِهِ