الْحَوْلُ ، بَلْ إذَا زَادَ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلِّهَا .

وَالثَّانِي أَصَحُّ عِنْدَ ابْنِ بَرَكَةَ لِمَا رُوِيَ: { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ انْتَظِرْ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ حَوْلًا } وَالْفَائِدَةُ مَالٌ ، فَيَنْظُرُ بِهَا الْحَوْلَ ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَخَّرَ زَكَاةَ الْفَائِدَةِ لِدَوَرَانِ الْحَوْلِ ، وَالْفَائِدَةُ مَالٌ خُوطِبَ فِيهِ صَاحِبُهُ بِوُجُوبِهَا كَخِطَابِهِ فِي النِّصَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ( وَإِنْ كَانَ الثَّانِي ) وَهِيَ أَنْ تَرِدَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ ، ( فَإِمَّا أَنْ تَرِدَ عَلَى مَا لَمْ يُزَكَّ قَطُّ لِقِلَّتِهِ ، وَإِمَّا عَلَى ) مَالٍ ( مُزَكًّى ) أَوْ وَاجِبَةٌ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ تُخْرَجْ بَلْ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ مُزَكًّى عَلَى مَعْنًى لَزِمَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ( انْتَقَصَ ) عَنْ النِّصَابِ ( وَالْأَوَّلُ ) وَهُوَ أَنْ تَرِدَ عَلَى مَالٍ لَمْ يُزَكَّ ( يَسْتَقْبِلُ الْحَوْلَ ) أَيْ يَنْتَظِرُ تَمَامَهُ ، وَإِسْنَادُ الِاسْتِقْبَالِ إلَى الْأَوَّلِ تَجُوزُ فِي الْإِسْنَادِ ( إنْ كَمُلَ فِي مَجْمُوعِهِمَا النِّصَابُ مِنْ يَوْمِ كَمُلَ ، اتِّفَاقًا ) مِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَقَدْ مَرَّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ تُزَكَّى هِيَ وَالْأَصْلُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِ الْأَصْلِ بَقِيَّةَ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً أَوْ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَمَا تَمَّ الْحَوْلُ إلَّا وَقَدْ تَمَّتْ الْأَرْبَعُونَ أَوْ الْعِشْرُونَ ( وَالثَّانِي ) وَهُوَ أَنْ تَرِدَ عَلَى مُزَكًّى أَوْ وَاجِبَةٍ هِيَ فِيهِ ، حُكْمُهَا ( أَنَّهَا تُحْمَلُ ) ( عَلَى مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ ) فَتُزَكَّى لِحَوْلِهِ وَلَا تُنْظَرُ تَمَامَ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ تَمَّ ، ( فِي قَوْلِ مَنْ حَمَلَ الْفَائِدَةَ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلَوْ ) كَانَ الْأَصْلُ ( أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ لِأَنَّهُ وَجَبَتْ فِيهِ قَبْلُ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ كَمَا حُمِلَتْ عَلَى النِّصَابِ )