( وَالْحُكْمُ وَالسِّيرَةُ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ وُجُوهُ ) أَيْ أَقْوَالُ الْأَوَّلُ ( الْحُكْمِ عَلَى مَنْ رُئِيَ فِيهَا ) ، أَيْ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ ( بِهِ ) ، أَيْ بِالتَّوْحِيدِ وَالشَّهَادَةِ بِهِ عَلَيْهِ وَالْحُكْمِ بِأَحْكَامِ التَّوْحِيدِ كُلِّهَا ، وَلَا يَتَوَلَّى إلَّا بِالْوَفَاءِ ( وَالْبَرَاءَةُ مِنْ رَامِيهِ بِشِرْكٍ ) إلَّا إنْ شَهِدَ بِشِرْكِهِ اثْنَانِ عَدْلَانِ ( وَإِنْ جَحَدَ التَّوْحِيدَ ) بِأَنْ قَالَ: لَسْت مُوَحِّدًا ، أَوْ قَالَ: دِينُ التَّوْحِيدِ بَاطِلٌ ( حُكِمَ عَلَيْهِ بِرِدَّةٍ ) فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْمُرْتَدِّ ، وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَمْ يَفُزْ بِالتَّوْحِيدِ وَلَمْ يُشْهَدْ بِهِ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ التَّوْحِيدِ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ ، وَيُشْهَدُ لَهُ بِهِ ، فَإِذَا جَحَدَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ جَحَدَ بَعْدَ إقْرَارٍ فَهُوَ مُرْتَدٌّ إلَّا إنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَنَّهُ مُشْرِكٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ لَا مُرْتَدٌّ فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الرِّدَّةِ .

( وَ ) الْقَوْلُ الثَّانِي ( الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُتَرَبِّي عَلَى الْفِطْرَةِ بِأَحْكَامِ الْمُوَحِّدِينَ ) يَعْتَقِدُ أَحْكَامَ التَّوْحِيدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَيَجْرِي عَلَيْهَا ، وَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثِ ( وَ ) لَكِنْ ( لَا يُشْهَدُ بِالتَّوْحِيدِ إلَّا لِلْمُقِرِّ بِهِ أَوْ لِمَشْهُودٍ لَهُ بِهِ ) بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ، وَأُجِيزَ وَاحِدٌ ، أَوْ بِأَهْلِ الْجُمْلَةِ ( وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ ) وَإِنْ ظَهَرَتْ مِنْ إنْسَانٍ أَحْكَامُ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ صَلَاةٍ وَحَجٍّ وَحُضُورِ مَجَالِسِهِمْ وَكَذَلِكَ ، فَمَا قَالَ صَاحِبُ الْأَصْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يُشْهَدُ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ( وَ ) الْقَوْلُ الثَّالِثُ ( الْوَقْفُ فِيهِ ) لَا يُشْهَدُ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ كَمَا لَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِأَحْكَامِ التَّوْحِيدِ ، فَالْحُكْمُ كُلِّيٌّ عَامٌّ ، ( إلَّا إنْ ظَهَرَ مِنْهُ ) التَّوْحِيدُ بِالتَّلَفُّظِ بِهِ أَوْ بِقَوْلِهِ: إنِّي مُوَحِّدٌ ( أَوْ شُهِدَ لَهُ بِهِ ) ،