لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يُشَرِّكْ وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ وَأَبِي حَنِيفَةَ ا هـ .

وَمَذْهَبُنَا هُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَمِنْ شُذُوذِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَلْتَبْذُلْ الْعِلْمَ لِكُلِّ سَائِلِ فَرِيضَةٌ يَدْعُونَهَا الْمُشْتَرَكَهْ وَهْيَ الْحِمَارِيَّةُ فِيمَنْ هَلَكَهْ عَنْ زَوْجِهَا وَإِخْوَةٍ لِلْأُمِّ وَإِخْوَةٍ أَيْضًا تَفَهَّمْ نَظْمِي شَقَائِقُ مَعَهُمْ فَالزَّوْجُ لَهْ نِصْفٌ صَحِيحٌ حَازَهُ وَحَصَلَهْ وَالثُّلْثُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَقِسْ وَالْأُمُّ حَازَتْ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسْ ثُمَّ الْأَشْقَا حِينَ تَمَّ الْمَالُ وَخُيِّبُوا تَكَالَبُوا وَقَالُوا هَبْكُمْ أَبَانَا أَنَّهُ حِمَارُ فَمَا لَنَا فِي أُمِّنَا نُضَارُ فَيَرِثُونَ أَجْمَعُونَ الثُّلُثَا لِذَكَرٍ مِنْهُمْ كَحَظِّ الْأُنْثَى وَذَكَرَ أَبُو عَمَّارٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ الْأَشِقَّاءَ يَسْقُطُونَ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ فَرَائِضِهِ مَا نَصُّهُ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ - قِيلَ وَلَعَلَّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغْرِبِ وَإِلَّا فَالْعَمَلُ بِمَا أَفْتَى بِهِ عُمَرُ مِنْ تَشْرِيكِهِمْ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَعَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ .

وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى مَا أَفْتَى بِهِ عُمَرُ أَوَّلًا ثُمَّ تَرَكَهُ ، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالتَّشْرِيكِ بِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ بَعْضَهُمْ ابْنُ عَمٍّ لَشَارَكَ قَرَابَةَ الْأُمِّ وَسَقَطَتْ عُصُوبَتُهُ فَبِالْأَوْلَى الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، وَمِنْهَا أَنَّهَا فَرِيضَةٌ جَمَعَتْ وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدَ الْأُمِّ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، فَإِذَا وَرِثَ وَلَدُ الْأُمِّ وَرِثَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ كَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا ، وَمِنْهَا مَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَهُوَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ وَلَدَ الْأُمِّ بِقَرَابَةِ الْأَبِ وَقَدْ وُجِدَ فِي أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ، مِثْلُ الْقَرَابَةِ الَّتِي فِيهِمْ ، وَإِذَا اشْتَرَكُوا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْرَدَ أَحَدَهُمْ بِالِاسْتِحْقَاقِ ، وَقِيَاسًا عَلَى الْبَنِينَ وَالْغُرَمَاءِ ، وَمِنْهَا أَنَّ الْإِرْثَ مَوْضُوعٌ عَلَى تَقْدِيمِ