وَلَا مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَلَوْ مِنْ قِبَلِ تَعْدِيَةٍ إنْ لَمْ يَتْرُكْهُ لَهُ ، وَلَا مَا جَحَدَهُ لَهُ مَا لَمْ يَتْرُكُهُ أَيْضًا ، وَلَا بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْمُشْرِكِينَ وَالْعَبِيدِ ، وَلَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُوَحِّدِينَ الْأَحْرَارِ ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ كَالْخُلْفِ فِي حَادِثٍ بَعْدَ إعْطَاءٍ سَابِقٍ ، وَفِي مُعْتَقٍ أَوْ مُوَحِّدٍ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ لَزِمَتْهُ بِذَلِكَ أَوْ لَا ؟ وَلَزِمَتْهُ فِي الْإِذْنِ فِي أَكْلِ غَلَّتِهِ ، وَإِنْ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ لِحَرْثِ أَرْضِهِ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ فِيهَا أَوْ عَلَى مَائِهِ وَرُخِّصَ ، وَإِنْ أَعْطَى لِبَعْضٍ بِإِذْنِ الْآخَرِينَ لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَإِنْ قَالُوا لَهُ بَعْدُ: أَعْطِنَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُمْ ، وَكَذَا إنْ أَعْطَى لِبَعْضٍ وَجَعَلَهُ بَاقِيهِمْ فِي حِلٍّ .

الشَّرْحُ