( وَلَا يَحِلُّ لِآخِذٍ إعْطَاءٌ مِمَّا أَخَذَ ) لَا هِبَةَ ثَوَابٍ وَلَا هِبَةَ غَيْرِهَا وَلَا صَدَقَةً وَلَا هَدِيَّةً إلَّا لِتَنْجِيَةِ الْمُضْطَرِّ ، وَإِنْ نَجَّاهُ بِهِ أَوْ بِبَعْضِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَزِيدَ لَهُ إلَّا إنْ اُضْطُرَّ هُوَ أَيْضًا فَيَلْزَمُ وَلِيَّهُ وَغَيْرَهُ مِمَّنْ عَلِمَ بِهِ ، وَمَنْ أَجَازَ التَّجْرَ فِيهَا لِقَابِضِهَا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَهَا هِبَةً مَا وَيَتَصَدَّقَ بِهَا وَيَفْعَلَ مَا يَشَاءُ وَلَا يُدْرِكُ بَدَلَهَا عَلَى الْوَلِيِّ ، ( وَلَزِمَهُ ) أَوْ لَزِمَ وَلِيَّهُ ( رَدُّ الْبَاقِي ) إلَى وَلِيِّهِ الَّذِي أَعْطَاهُ ( إنْ اسْتَغْنَى ) عَنْ النَّفَقَةِ ( أَوْ مَاتَ ) لِزَوَالِ عِلَّةِ الْإِنْفَاقِ ، وَلَا نَفَقَةَ لِوَارِثِهِ عَلَى وَلِيِّهِ فَوَجَبَ الرَّدُّ ، فَلَوْ كَانَ وَارِثُهُ مُحْتَاجًا وَكَانَ وَلِيًّا لِمُنْفِقِهِ رَدَّ الْبَاقِيَ إلَى الْمُنْفِقِ ، وَيَرُدُّهُ لَهُ أَوْ يُعْطِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ أَعْطَاهَا لِلَّذِي مَاتَ لَا لِوَارِثِهِ ، وَعَقَدَهَا لَهُ لَا لِوَارِثِهِ إلَّا عِنْدَ مَنْ قَالَ: إذَا قَبَضَهَا مَلَكَهَا ، وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمَا شَاءَ ، فَإِنَّهَا لَهُ ، وَلَوْ اسْتَغْنَى ، وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْ غَنِيًّا ( وَيَغْرَمُ الْمَأْخُوذَ ) فِي النَّفَقَةِ ، أَيْ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ ( مُفْسِدُهُ لِلْمُنْفِقِ ) ، وَكَذَا مُفْسِدُ بَعْضِهِ يَغْرَمُ الْبَعْضَ لِلْمُنْفِقِ ، وَهُوَ وَلِيُّ الْفَقِيرِ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْمُحْتَاجِ ؛ لِأَنَّهُ وَلَوْ أَفْسَدَهُ فِي يَدِ الْمُحْتَاجِ ، لَكِنْ إنَّمَا لِلْمُحْتَاجِ أَكْلُهُ ، وَأَمَّا قِيمَةُ الْفَسَادِ فَكَالْغَلَّةِ فَهِيَ لِلْمُنْفِقِ ، ( وَيَرُدُّهُ أَيْضًا ) إنْ شَاءَ ( لِمَنْ كَانَ بِيَدِهِ ) وَهُوَ الْمُحْتَاجُ ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ فِي يَدِهِ ( وَلَوْ اسْتَغْنَى ) عَنْهُ بِمَالٍ حَدَثَ لَهُ أَوْ بِنَفَقَةٍ .

( وَيَرُدُّهُ هُوَ ) إنْ اسْتَغْنَى ( لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ ) الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْمَالِ الْمُنْفِقُ عَلَى وَلِيِّهِ ، وَمَنْ قَالَ: يَمْلِكُهَا الْوَلِيُّ بِالْأَخْذِ أَلْزَمَ الْمُفْسِدَ الْغُرْمَ لَهُ لَا لِمُنْفِقِهِ وَذَلِكَ إذَا بَقِيَتْ الْمَنْفَعَةُ مَعَ