أَوْ أَمَتُهُ أَوْ أَنَّهُ عَبْدُهُ سَوَاءٌ حَلَفُوا عَلَى أَنْ يَحْضُرُوا أَوْ أُخِذَ الضَّمِينُ أَوْ حُبِسُوا ( وَجَدَ يَمِينًا ) عَلَى الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ أَوْ عَلَى الْأَمَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَمَتَهُ أَوْ عَلَى الْعَبْدِ أَنَّهُ لَيْسَ عَبْدَهُ .

( وَكَذَا حُكْمُ عَكْسِ الْقَضِيَّةِ ) فَيُحْبَسُ إلَى أَجَلِ الْبَيَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْ الْمَرْأَةُ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ الْحَبْسَ ، وَهُوَ أَنْ تَدَّعِيَ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَبْدٌ لِهَذَا الْحُرِّ فَيُنْكِرُ فَعَلَيْهِمْ الْبَيِّنَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَلَفَ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ عَبْدَهُ وَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ فِي الْأَجَلِ الَّذِي يُؤَجَّلُ لِلْبَيِّنَةِ كَمَا قَالَ: ( بِلَا إنْفَاقٍ ) .

وَفِي الْأَثَرِ: إنْ ادَّعَى تَزَوُّجَ امْرَأَةٍ لِيَمْنَعَهَا أَجَّلَ بِقَدْرِ مَا تَأْتِي بَيِّنَتُهُ ، فَإِنْ كَانَتْ مَعَ زَوْجٍ وَاحْتَجَّ أَحَدٌ فِي تَزَوُّجِهَا لَمْ تُوقَفْ عَنْ زَوْجِهَا وَلَا يُوقَفُ عَنْهَا إلَّا إنَّ صَحَّ الْعَقْدُ فَيَمْنَعَانِ عَنْهَا مَعًا ، وَيُؤَجَّلُ كَذَلِكَ ، فَإِنْ بَيَّنَ وَإِلَّا خُلِّيَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ ، فَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ لِلطَّالِبِ قَبْلَ تَزَوُّجِهَا فَطَلَبَ رِضَاهَا وَيَمِينَهَا أَنَّهُ لَيْسَ زَوْجًا لَهَا فَلَهُ عَلَيْهِمَا الْيَمِينُ ، فَإِنْ حَلَفَتْ بَرِئَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ رَدَّتْهَا إلَيْهِ وَحَلَفَ كَانَتْ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي عَقْدِ مَنْ رَضِيَتْهُ لَمْ يَلْزَمْهَا لِلطَّالِبِ يَمِينٌ لِثُبُوتِ نِكَاحِ الْآخَرِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَبِالْأَوَّلِ مِنْ قَبْلُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا إلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقًا وَبَيِّنَةً أُجِّلَتْ كَذَلِكَ ، وَإِنْ ادَّعَتْهُ مِمَّنْ يُرَدُّ نِكَاحُهُ كَمَوْلًى أَوْ حُرْمَةٍ بَيْنَهُمَا كَرَضَاعٍ أُجِّلَتْ ، وَمَنْ ادَّعَى عَلَى زَوْجَتِهِ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا فَاحِشًا أَوْ عَفَلًا أَوْ نَخْشًا فَلْيُبَيِّنْ أَنَّهُ كَانَ بِهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا ، إلَّا إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَإِنْ ادَّعَى عَبْدٌ