( وَهَلْ مُنِعَ الْمَرِيضُ مِنْ غَيْرِ مَا قَالَ اللَّهُ ) تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } ) ، أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ إلَّا أَنْ يُوصِيَ أَوْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ( فَإِنْ بَاعَ أَوْ وَهْبَ ) مِمَّا عِنْدَهُ لِإِنْسَانٍ ، أَوْ مَا فِي ذِمَّةِ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ ، أَوْ مَا فِي ذِمَّةِ إنْسَانٍ آخَرَ لَهُ ، أَوْ جَعَلَ أَحَدًا فِي حِلٍّ مِنْ حَقٍّ مَضَى ، أَوْ اسْتَقْبَلَ أَوْ أَصْدَقَ أَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ أَعْطَى قِرَاضًا أَوْ أَخَذَهُ أَوْ ارْتَهَنَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ عَقَدَ عَقْدًا مَا مِنْ الْعُقُودِ وَلَا إتْمَامَ عَقْدٍ وَقَعَ فِي الصِّحَّةِ ، ( فَلِوَارِثِهِ أَنْ يُتِمَّ ) فِعْلَهُ ( أَوْ يَنْقُضَ ) هـ ( وَيَرُدُّ الثَّمَنَ إنْ قَبَضَهُ ) مِنْ بَيْعٍ ( أَوْ قِيمَةَ مَا قَضَاهُ بِحَقٍّ لَازِمٍ ) إنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَقَضَى فِيهِ لِصَاحِبِهِ شَيْئًا ، فَإِنَّ الْوَارِثَ يَرُدُّ الشَّيْءَ وَيُعْطِي قِيمَتَهُ لِمَنْ قَضَاهُ الْمَيِّتُ لَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِمَّا قَضَى فِيهِ ، وَيَرُدُّ إلَيْهِ ثَمَنَ مَا اشْتَرَى وَيَرُدُّ الْمَرْأَةَ إلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ فَتَرُدُّ مَا زَادَ إنْ وَصَلَهَا ، وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّ الْمَرِيضَ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ ، لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَائِشَةَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: إنَّكِ لَنْ تَقْبِضِيهِ وَهُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ ، وَقَدْ مَرَّ ؛ وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَ أَبِي بَكْرٍ فِيمَنْ هُوَ وَارِثٌ ، وَالْآيَةُ فِيمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا أَوْ وَصِيَّةً لَا فِيمَنْ مَرِضَ ، لَكِنْ يُقَوِّي هَذَا الْقَوْلَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَعْدَ قَوْلِ سَعْدٍ أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي وَقَوْلُهُ: بِثُلُثَيْهِ ، وَقَوْلُهُ: بِشَطْرِهِ إنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ فِي مَرَضِهِ حَيًّا ، لَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ التَّصَدُّقَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيَدُلُّ لَهُ رِوَايَةُ: أَفَأُوصِي ؟ فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ التَّصَدُّقِ عَلَى الْإِيصَاءِ بِالتَّصَدُّقِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، ( أَوْ كُلَّ مَا أَخْرَجَهُ