الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ مَا اُشْتُرِيَ كُلٌّ لَا بَعْضٌ أَوْ بَعْضٌ لَا كُلٌّ ؛ أَوْ لِأَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ وَحْدَهُ لَا مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِكَذَا لَا بِكَذَا ، أَوْ الْخَطَأُ أَوْ الْعَمْدُ فِي الْمَبِيعِ بِالْكُلِّ أَوْ بِالْبَعْضِ أَوْ بِالْبَعْضِ أَوْ بِالْغَيْرِ أَوْ بِالشَّرِكَةِ فِي الشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهَا أَعْظَمُ فَالشُّفْعَةُ حِينَئِذٍ أَثْبَتُ ، وَأَصْلُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَخْيِيرُ مُشْتَرِ الْمَضَرَّاتِ وَالْمَعِيبِ ، وَفَاتَتْهُ عِنْدَ الْأَقَلِّ ، وَأَمَّا إنْ قَالَ الْمُشْتَرِي مَا لَيْسَ ضَرَرًا عَلَى الشَّفِيعِ بَلْ نَفْعٌ لَهُ أَوْ لَا نَفْعَ لَهُ وَلَا ضَرَرَ فَتَرَكَ الشُّفْعَةَ لِقَوْلِهِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: وُهِبَتْ لِي بِثَوَابٍ هُوَ كَذَا فَخَرَجَ أَكْثَرَ وَقَدْ تَرَكَ أَوْ خَرَجَ كَمَا قَالَ ، فَإِذَا قَالَ بِكَذَا وَخَرَجَ أَقَلَّ أَدْرَكَهَا ، وَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يُدْرِكْهَا ، وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِهِبَةٍ أَدْرَكَ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ عَلَى غَيْرِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَثْبُتَ .

وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ أَسْلَمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى مَعْنًى فَخَرَجَ خِلَافُهُ قِيلَ: يُدْرِكُهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَ مَا يَنْفَعُ الشَّفِيعَ أَدْرَكَهَا ، وَإِنْ خَرَجَ مَا يَضُرُّهُ فَلَا يُدْرِكُهَا مِثْلَ أَنْ سَلَّمَ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ عِشْرُونَ فَخَرَجَ عَشَرَةً ، وَإِنْ خَرَجَ أَكْثَرَ لَمْ يُدْرِكْهَا ، وَإِنْ قُلْتُ: كَيْفَ عَدَّ الْمُصَنِّفُ شِرَاءَ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ضَرَرًا كَشِرَائِهِ مَعَ غَيْرِهِ ، وَعَدَّ شِرَاءَ الْكُلِّ ضَرَرًا كَشِرَاءِ الْبَعْضِ ، وَعَدَّهُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ ضَرَرًا كَشِرَائِهِ لِغَيْرِهِ ؟ قُلْتُ: عَدَّ مَا ذَكَرَ ضَرَرًا عَلَى فَرْضِ ضُرِّهِ لِلشَّفِيعِ ، فَإِنَّ الْأَحْوَالَ تَخْتَلِفُ ، فَإِذَا صَحَّ بِالنَّظَرِ أَنَّ الشَّافِعَ ضَرَّهُ شِرَاءُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ أَوْ شِرَاءُ الْكُلِّ أَوْ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ أَخْبَرَهُ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ كَاذِبًا أَوْ سَاهِيًا لَمْ تَفُتْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ كَمَا أَنَّهُ