فَضْلٌ عَلَى صَاحِبِ الْقَلِيلَةِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ وَالْمِلْكِ ، وَكُلُّهُمْ شَرِيكُ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَخُصَّ الْحَدِيثُ شَرِيكًا بِفَضْلٍ وَزَادَ الشَّيْخُ هُنَا دُونَ ( الدِّيوَانِ ) وَعَمُّنَا يَحْيَى أَنَّهُ إنْ تَسَابَقُوا فَلِلسَّابِقِ وَإِنْ سَلَّمَ بَعْضٌ فَلِلْبَاقِي وَصَدَّرَ عَمُّنَا يَحْيَى وَأَصْحَابُ ( الدِّيوَانِ ) يَكُونُ الشُّفْعَةُ عَلَى الرُّءُوسِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّعْبِيِّ ، وَهَذَا الْقَوْلُ ثَانٍ فَذَلِكَ ( قَوْلَانِ ) ؛ وَلَهُمْ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لِمَنْ هُوَ مِنْ قَرَابَةِ الْبَائِعِ دُونَ بَاقِي الشُّرَكَاءِ ، وَقَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ فَلَهُ سَهْمُهُ فَقَطْ وَلَوْ تَرَكَ الْبَاقُونَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي كُلِّ مَا يُشْفَعُ وَلَوْ حَيَوَانًا عَلَى قَوْلِ إثْبَاتِ الشُّفْعَةِ فِيهِ بِالشَّرِكَةِ فِيهِ ، وَقَالَ عَمُّنَا يَحْيَى إنَّهَا فِيهِ لِلسَّابِقِ ، وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْمَجِيءِ فَعَلَى الرُّءُوسِ بِلَا خِلَافٍ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي ( التَّاجِ ) : إنْ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِنَاسٍ سَوَاءً فَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَلَهُ وَإِلَّا فَعَلَى الرُّءُوسِ ، وَلَهُ طَلَبٌ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ: عَلَى السِّهَامِ ، وَإِنْ أَبْطَلَ وَاحِدٌ شُفْعَتَهُ لَمْ يَضُرَّ غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ شَفِيعٌ بِطَرِيقٍ وَشَفِيعٌ بِسَاقِيَةٍ وَشَافِعٌ بِالْقِيَاسِ فَلِلسَّابِقِ وَالشَّرِيكِ فِي الْأَصْلِ قَبْلَهُمْ وَلَوْ سَبَقُوهُ ، وَإِنْ يَكُنْ سَبَقَ فَعَلَى الرُّءُوسِ ، وَقِيلَ: عَلَى السِّهَامِ كَمَا مَرَّ .

وَالشَّرِيكُ فِي الْمَنْزِلِ أَوْلَى مِمَّنْ يَشْفَعُ بِالْجِذْعِ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ بِالْمِيزَابِ أَوْ بِالطَّرِيقِ أَوَالْمَرْسَى أَوْ غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْزِلٍ مِيزَابَانِ أَوْ أَكْثَرُ كُلُّ مِيزَابٍ عَلَى أَحَدِ الْجِيرَانِ أَوْ قِطْعَةٌ لَهَا سَاقِيَتَانِ أَوْ طَرِيقَانِ أَوْ أَكْثَرُ عَلَى أُنَاسٍ شَتَّى ، فَالسَّابِقُ أَوْلَى عَلَى مَا مَرَّ ، وَقِيلَ: إنَّ الشُّفْعَةَ إذَا لَمْ يَأْخُذْهَا الْأَوَّلُ فَلَا أَرَى لِمَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهَا شَيْئًا ، وَقِيلَ: إنْ أَخَذَهَا الْأَوَّلُ وَإِلَّا