( بَابٌ ) فِي كَمِّيَّةِ مَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ ، وَكَمِّيَّةِ مَا لَهُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ، وَمَا لَهُ وَحْدَهُ لَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فِي الشُّفْعَةِ ( يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْكُلَّ ) كُلَّ الْمَشْفُوعِ فِيهِ ( أَوْ يَتْرُكُهُ إنْ كَانَ ) الشَّفِيعُ ( كَالْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ ) فِي الْوَحْدَةِ كَمَا قَالَ ( وَاحِدًا ) وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بَعْضًا وَتَرَكَ بَعْضًا كَانَ شَرِيكًا ، وَالشَّرِكَةُ ضَرَرٌ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي ( التَّاجِ ) : وَقِيلَ: إنْ تَفَرَّقَتْ قَطَعَ وَشُفْعَتُهَا لِوَاحِدٍ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يَدَعَهُ وَكَانَ كُلٌّ مِنْهَا يَشْفَعُ بِسَبَبٍ لَا تُشْفَعُ بِهِ أُخْرَى ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا شَاءَ مِنْ الْقَطْعِ بِمَا لَهُ مِنْ شَرِكَةٍ أَوْ طَرِيقٍ أَوْ سَاقِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قِطْعَةً فَبِيعَ مِنْهَا كُلُّ نَاحِيَةٍ بِعُقْدَةٍ غَيْرِ الْأُخْرَى فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّ عَقْدٍ شَاءَ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَتْ الْقِطْعَةُ طَوِيلَةً تَشْفَعُ نَخْلَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً مِنْ أَوَّلِهَا ثُمَّ بِيعَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا فَعَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنْ بِيعَتْ كُلُّهَا بِقِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ الشَّفِيعُ: إنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَأْخُذَهَا كُلَّهَا فَلْيَأْخُذْ الْكُلَّ أَوْ يَدَعْهُ ، وَإِنْ رَهَنَ رَجُلٌ قِيلَ: قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ثُمَّ بِيعَتْ قِطْعَةٌ أَسْفَلَ مِنْهَا فَالرَّاهِنُ أَوْلَى بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ إنْ طَلَبَاهَا ا هـ .

وَفِي ( الدِّيوَانِ ) : إنْ اشْتَرَى رَجُلٌ مَا لِرَجُلٍ شُفْعَتُهُ فَلَا يَشْفَعُ ؛ بَعْضًا وَيَتْرُكُ بَعْضًا وَقِيلَ: يَرُدُّ تَسْمِيَةً إنْ شَاءَ ، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَوْضِعًا مُعَيَّنًا بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الصَّفَقَاتُ أَيُّهَا شَاءَ ، وَإِنْ اشْتَرَى مَا لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ فِي صَفَقَاتٍ فِي جِنَانٍ وَاحِدٍ فَأَسْلَمَ لَهُ الشَّفِيعُ الصَّفْقَةَ الْأُولَى فَلَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ بَعْدَ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكُهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ لَهُ الْوُسْطَى أَدْرَكَ مَا قَبْلَهَا ، وَإِنْ أَخَذَ الْأُولَى أَخَذَ الْكُلَّ إنْ شَاءَ ا هـ .