وَقَعَتْ ( وَلَوْ قَضَى لِلْبَائِعِ سِلْعَةً ) أَوْ غَيْرَهَا عِوَضًا عَمَّا اشْتَرَى بِهِ ( قَبْلَ أَخْذِ ) الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُوَالِي لِ ( ثَمَنٍ أَوْ بَعْدَهُ ) مِنْ الشَّفِيعِ أَوْ الْمُوَلَّى لَهُ فَإِنَّ الصَّفْقَةَ لِلشَّفِيعِ وَهِيَ وَاقِعَةٌ بِالدَّنَانِيرِ مَثَلًا فَلْيُعْطِ الدَّنَانِيرَ لَا السِّلْعَةَ الَّتِي قَضَاهَا الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بَيْعٌ ثَانٍ إلَّا إنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي ، وَمِثْلُهُ ضَامِنُ دَنَانِيرَ أَعْطَى لِلْمَضْمُونِ عَلَيْهِ عُرُوضًا فَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَالتَّوْلِيَةُ كَالشُّفْعَةِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ الدَّنَانِيرُ بَدَلَ الدَّرَاهِمِ وَالْعَكْسُ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الشَّفِيعُ وَالْمُوَالَى لَهُ إلَّا مَا وَقَعَ بِهِ الْقَضَاءُ مِنْ سِلْعَةٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا إنْ وَجَدَ الْمِثْلَ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يُعْطِيَا مَا وَقَعَ بِهِ الْقَضَاءُ أَوْ مَا وَقَعَتْ الصَّفْقَةُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمِثْلُ فَلْيُعْطِيَا مَا وَقَعَتْ بِهِ الصَّفْقَةُ: وَقِيلَ: قِيمَةُ مَا وَقَعَ بِهِ الْقَضَاءُ .

وَفِي ( الدِّيوَانِ ) : وَرُوِيَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ الشَّفِيعَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الثَّمَنِ وَمَا قَضَى لَهُ فِيهِ فَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنَّمَا يَرُدُّ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِقِيمَةِ مَا اشْتَرَى بِهِ الْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ: انْفَسَخَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ مِثْلُ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَبِاعْتِبَارِ أَنَّهَا فَسْخُ بَيْعٍ فَسَخَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ نَفْسِهِ إلَى مُشْتَرٍ آخَرَ بِرِضَاهُ يُعْطِي مَا وَقَعَ بِهِ الْقَضَاءُ إنْ وَجَدَ الْمِثْلَ ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ ؛ كَمَا لَوْ فُسِخَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا الْقَوْلَانِ بِالِاعْتِبَارَيْنِ إذَا أَقَالَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، أَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَاخْتِيرَ أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَسْخُ بَيْعٍ وَبِغَيْرِ حُكْمِهِ بَيْعٌ ثَانٍ ، وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِ مَا بِهِ الصَّفْقَةُ وَقِيمَتُهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مِثْلٌ فِي